قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “من المهزلة أن السلطات التونسية، وبدلاً من اتخاذ خطوات للتحقيق في عنف الشرطة، أمضت العامَيْن الماضيَيْن في جرّ مريم البريبري إلى المحاكم لأنها جاهرت بصوتها ضد وحشية الشرطة. وبصرف النظر عن اعتبار البعض أنّها أساءت اختيار كلماتها، فقد كان كلامها سلميًا ومكفولًا تمامًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. "
ويأتي حديث القلالي قبيل انعقاد جلسة الاستئناف، غدا، ضد الناشطة المناهضة للإفلات من العقاب والمدافعة عن حقوق الإنسان مريم البريبري، التي حُكم عليها بالسجن في 20 ديسمبر 2021 لمدة أربعة أشهر بسبب تعليق لها على الفايسبوك تنتقد فيه تجاوزات الشرطة.
وقالت القلالي "وجب إلغاء حكمَيْ الإدانة والسجن بحق مريم البريبري، كما أن القضية ضدها هي تذكير جيد بأن تونس لديها مجموعة كاملة من الأحكام القمعية القديمة التي تجرّم حرية التعبير، والتي يمكن استخدامها لقمع المعارضة، وخلق مناخ من الخوف بين أولئك الذين يجرؤون على التعبير عن انتقادهم للسلطات"
