اعتبر مكتب النقابة الأساسية لفنيي الملاحة الجوية قرار التسخير غير قانوني باعتبار أن الإضراب حق دستوري والتسخير لا يستجيب للقوانين والتشاريع الدولية والوطنية ويستوجب إصدار أمر في الغرض ينشر وجوبا بالرائد الرسمي، وفق ما ورد في بيانها.
وأفادت النقابة بأن " قرارات التسخير بالقوانين التونسية لا تشمل إلا المؤسسات الحيوية" وبأنها " تسلم وجوبا في نظيرين قبل أجل 48 ساعة من تاريخ الإضراب و ذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية تسلم إلى المعني بالأمر بآخر مقر للسكنى و المسجل لدى المؤسسة".
ورأت أن هذا التمشي الخطير يعتبر ضربا للعمل النقابي ومحاولة لإفشال الإضراب الصادر بصفة قانونية تبعا للإجراءات المعمول بها وضربا لأمن وسلامة الملاحة الجوية عن طريق محاولة إرباك فنيي الملاحة الجوية خاصة بوجود عدل تنفيذ بمقرات العمل. ورغم المراسلة التي وجهت إلى الإدارة العامة من طرف المراقبين الجويين يعلمونها فيها بمشاركتهم في الإضراب إلا أن هاته الأخيرة واصلت في تعنتها وانتهجت سياسة الترهيب والتخويف، حسب ما ورد في البيان.
وسيتخذ المكتب النقابي كافة الإجراءات القانونية لتتبع كل المسؤولين عن هذه القرارات و الإجراءات اللاقانونية كما وصفها البيان.
وأشار البيان إلى صدور قرارات تسخير عدد من فنيي الملاحة الجوية بديوان الطيران المدني و المطارات بتاريخ يوم الخميس 8 سبتمبر 2022 على الساعة 18:15 وأن وصول الإعلام بالتسخير من جهة غير معلومة كان عن طريق عدل تنفيذ بمقرات العمل.
