تطلق الھیئة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصیةوھیئة النفاذ إلى المعلومة دلیلا عملیا حول "التوفیق بین الحق في النفاذ إلى المعلومة وحمایة المعطیات الشخصیة" وھو الأول من نوعه على ضفتي البحر الأبیض المتوسط، في إطار البرنامج المشترك بین مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي "مشروع دعم الھیئات المستقلة في تونس".
وسواء في تونس أو خارجھا، غالبا ما تكون العلاقة بین الحق في النفاذ إلى المعلومة وحمایة المعطیات الشخصیة معقدة. ولیس من السھل التوفیق بینھا عندما یحتوي طلب النفاذ إلى وثیقة رسمیة تحتوي على معطیات شخصیة ثم تقع المسؤولیة على عاتق الشخص الذي یتعین علیھ التعامل مع الطلب والذي یجب علیھ السعي، بما یتجاوز التحلیل المعمق لظروف
القضیة، إلى تحقیق توازن دقیق بین المصالح المعنیة.
بنا ًء على ھذه الملاحظة، یھدف الدلیل إلى تیسیر مھمة الموظفین العمومیین عند اتخاذھم قرارات تمس في الوقت ذاته من حقوق الأفراد الأساسیة ھذه. وتحقیقا لھذه الغایة، فإن الدليل یوفر لھم رؤى تسمح لھم باتخاذ قرار مدروس ومتوازن، دون مطالبتھم بالحصول على معرفة قانونیة متخصصة للغایة.
یتكون الدلیل من جزء نظري یتناول الأھداف الخاصة بحمایة المعطیات والحق في الحصول على المعلومات حول أنشطة الدولة، وكذلك الأنظمة القانونیة التي تحكم ھذین المبدأین
وهذا الجزء موجه بشكل مباشر للأشخاص الذین یواجھون طلب الاطلاع على المعطیات الشخصیة، من خلال توضیح الإجراء الذي یجب اتباعه لمعالجة ھذه الطلبات بالشكل المناسب.
وبالتالي، یولي الدلیل اھتماما خاصا للعوامل التي یجب أخذھا في الاعتبار طوال عملیة صنع القرار.
أخيرا، حتى إذا كان ھذا الدلیل موجها في المقام الأول إلى الموظفین العمومیین، فإنه یوفر معلومات مفیدة للصحفیین والباحثین وطلاب القانون، وعلى نطاق أوسع لأي شخص آخر یرغب في ممارسة حقه في النفاذ إلى المعلومة.
ھذه المبادرة مدعومة من قبل مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، في إطار مشروعھما المشترك "مشروع دعم الھیئات المستقلة في تونس.(T-PAII).
