دان الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم السبت 23 جويلية، "الاعتداء والعنف الشديد الذي سلط على المتظاهرين السلميين المشاركين يوم الجمعة 22 جويلية، بشارع الحبيب بورقيبة، في مسيرة مناهضة لمشروع الدستور"، وطالب بفتح تحقيق في الموضوع وباطلاق سراح المعتقلين من بينهم.

وحمّل الاتحاد رئيس الجمهورية المسؤولية عما وصفه بـ " الانحراف الاستبدادي"، مطالبا إياه "بوقف أيّ توجّه قمعي" و"برفض استخدام الأمن في تصفية الصراعات السياسية".

وعبّر عن مساندته للمتظاهرين وتضامنه معهم ورفضه أيّ اعتداء يطالهم، معربا عن إدانته "للعنف الشديد الذي سلّط عليهم وعلى الصحفيين ونقيبهم مهدي الجلاصي".

وحذّر اتحاد الشغل من أن هذه الاعتداءات "تمثل مقدّمة لمرحلة من القمع كثيرا ما هدّد بها البعض".