تم، أمس الخميس، توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين البريد التونسي ومؤسسة فيزا العالمية لتطوير خدمات نقديات متجددة.
وتمثل هذه الشراكة تدعيما للإلتزام المشترك بين المؤسستين بهدف تطوير الدفع الرقمي وتسهيل الإدماج المالي والحد من تداول العملة نقدا.
وقـد تـولى سامي المكي الرئـيس المديـر العـام للبريد التونسي وليلى سرحان الرئيس المدير العام لشركة فيزا بمنطقة شمال إفريقيا وشرق المتوسط وباكستان التوقيع على اتفاق الشراكة وذلـك خلال حـفـل رسمي بالـمقـر الاجـتماعي للبـريد التـونسي بحضور إطارات من المؤسستين.
وهذه الشراكة الـتـي ترتكز على عــلاقة تعاون تمتد لأكثر من عشرين سنة بين المؤسستين، البريد التونسي باعتباره عضوا مباشرا وشركة فيزا، ستمكّن من توفير حلول مبتكرة ومؤمنة للدفع الالكتروني موجهة لفائدة الحرفاء.
من جهة أخرى، تم بموجب هذه الإتفاقية وضع برنامج عمل لتدعيم مجهودات البريد التونسي ومؤسسة فيزا العالمية لتسهيل النفاذ لخدمات الدفع الإلكتروني التي تعتمد على الرقمنة، والتسريع في إعتماد استعمالات جديدة للدفع.
وقد أشار سامي المكي الرئـيس المديـر العـام للبريد التونسي خلال حفل التوقيع أن "البريد التونسي قد اعتمد إستراتيجية ترتكز على تطوير الدفع الرقمي والإدماج المالي والاجتماعي من خلال تطوير خدمات مالية رقمية جديدة ترتكز بالأساس على التكنولوجيات الحديثة و برامج عمل تتماشى وحاجيات مختلف االفئات الإجتماعية".
وأضاف أن "البريد التونسي وضع أهدافا هامة لتسهيل النفاذ الشامل للخدمات المالية الرقمية باعتماد تطبيقاته للدفع عبر الهاتف الجوال "D17 " و" my Poste" خاصة بالنسبة للشباب والطلبة و المواطنين والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة.
من جهتها صرحت ليلى سرحان الرئيس المدير العام لشركة فيزا بمنطقة شمال إفريقيا وشرق المتوسط والباكستان "أن تطوير خدمة النقدبات مع شركائنا تعتبر من أولويات شركة فيزا، ولتحقيق هذا الهدف تؤمن فيزا بأهمية التعاون الثنائي المثمر من خلال إمضاء شراكات إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص التي تلعب دوراً محوريا في إدماج المواطنين ضمن المنظومة المالية الرسمية وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني للوصول إلى عالم يستغني عن المعاملات النقدية العادية، مما سيعود بالفائدة على المواطن والمؤسسات والاقتصاد بشكل عام. وتأتي إتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مع البريد التونسي كخطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف ".
