توفرت لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين معلومات تفيد بوجود شبهة فساد مالي و اداري تحوم حول ودادية اطارات وأعوان إحدى البلديات.
وتتمثل هذه الشبهة في تلاعب بالمعاملات المالية للحساب الجاري للودادية الذي يبلغ حجم معاملاته حوالي 250 الف دينار سنويا و تلاعب بعقود للحصول على هواتف جوالة للحول دون الاقتطاع من المرتب ما ادى الى ديون تقدر بحوالي 22 الف دينار من احدى شركات الاتصال وسحب مبالغ مالية دون محاضر جلسات لقضاء شؤون خاصة وتوزيع قصاصات اكل تم اقتطاع معلومها من اجور المنخرطين على غير منخرطين على وجه الفضل.
وبعد التنسيق مع النيابة العمومية اذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بثلاثة موظفين تعلقت بهم شبهة فساد مالي وإداري، وفق بلاغ صادر عن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.