حسب الجمعية التونسية لمساعدة ضحايا الأخطاء الطبية، فإن عائلات الضحايا في قضية الرضع ومحامي المتهم الصيدلي طالبت بإدخال المكلف العام بوزارة الصحة ضمن المتهمين في قضية رضّع مستشفى الرابطة باعتبار المسؤولية المدنية للوزارة.

وعليه أذنت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإضافة المكلف العام بنزاعات الدولة إلى قائمة المتهمين في القضية.

وللتذكير، فإن مستشفى الرابطة شهد وفاة 14 رضيعا خلال شهر مارس 2019 بسبب وجود جرثومة في أكياس المستحضر الغذائي المقدّم للرضع..