حظيت الطبيبة التونسية المقيمة في السعودية، مهدية المرزوقي باهتمام قطاع لا بأس به من الرأي في العالم العربي والدولي بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 15 عاماً.
وأفاد نشطاء بأن محكمة سعودية أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 سنة على الطبيبة بتهمة "الإساءة إلى نظام الحكم" بعدما أبدت "إعجابها" بفيديو لتظاهرة مؤيدة لحزب الله اللبناني في العاصمة التونسية.
ووجهت المحكمة لها تهمة التعدي على نظام الدولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال شقيقها نضال المرزوقي، إن شقيقته (51 عاما) التي تقيم وتعمل في السعودية منذ عام 2008 تم اعتقالها عام 2020 من قبل السلطات السعودية بعد تفاعلها مع فيديو على موقع "تويتر" لتظاهرة مؤيدة لـ"حزب الله" أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية.
وناشد نضال الرئيس التونسي قيس سعيد وسلطات المجتمع التونسي وكافة أطياف الشعب إيصال صوته إلى العالم.
وبحسب حساب جماعة "معتقلي الرأي" السعودية المعارضة فقد وجهت النيابة العامة السعودية إلى الطبيبة تهمة "السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي من خلال إعادة التغريد"، رغم تأكيد المرزوقي على أن عدد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يتعدون المئة، وهم بالتحديد 87 متابعاً.
وفور انتشار أنباء الحكم، تفاعل معه كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم مهدية المرزوقي، حيث أعرب ناشطون وحسابات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنهم معها.
فقالت رانيا الإبراهيم: "هذه الطبيبة التونسية مهدية المرزوقي مقيمة بالسعودية، حكم عليها بالسجن 15 عاما لأنها تفاعلت مع تغريدة لمظاهرة "مؤيدة لحزب الله" بتونس والتهمة: "التعدي على مؤسسات الدولة السعودية وزعزعة اللحمة الوطنية والنظام العام"، الطبيبة محتجزة من 2020 لم يسمع بها أحد ولم تتحول لترند يا حيف والله".
ودعا مغردون إلى زيادة حجم التفاعل مع قضية الطبيبة التونسية للضغط على المملكة.
فقالت زينب عواضة: "مهدية المرزوقي (51 عاماً) اعتقلت في 2020 في السعودية بعد تفاعلها على تويتر مع تظاهرة تؤيد حزب الله في تونس حُكمت بالسجن سنتين و8 أشهر مع وقف التنفيذ لسنة واحدة، وبعد الاستئناف حكمت بـ 15 عاماً، يا دعاة الحريات اعتبروها مهسا أمینی وتفاعلوا مع قضيتها".
وتساءل آخرون عن سبب غياب ردود فعل كثير من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين "يظهرون ويغيبون بحسب الأخبار التي تناسب مشاريعهم".
فقالت فاطمة نصار: "اللي عم يدافعوا عن حقوق المرأة بإيران، شوفولنا السيدة مهدية المرزوقي إلها حقوق أو لا؟"
وانتقد كثيرون السلطات التونسية لعدم التدخل لإطلاق سراح الطبيبة التونسية.
فقال الدكتور نبيل المصعبية: "ما أهون الإنسان في بلدي وما أرخصه، أناس مورطون في أعمال تجسس موثقة ومع ذلك تقيم بلدانهم الدنيا لإطلاق سراحهم وإن قتلوا تسرح أسراها لاسترجاع رفاتهم، ومواطنة تونسية مورطة في جريمة الإعجاب بتويتة لا تحرك ساكنا لحكومة ولا لرئاسة ولا لإعلام، أطلقوا سراح الدكتورة مهدية المرزوقي".
ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكم على مهدية المرزوقي "هو توسع في الانتقام من كل من يعبر عن رأيه. كما أن النهج الأخير المتبع في مضاعفة محكمة الاستئناف للأحكام، وإعادة محاكمة النشطاء بعد انتهاء مدة حكمهم، يعيد إلى الواجهة المعلومات عن تغييرات تهدف إلى زيادة التحكم بالقضاء".
وشددت المنظمة على أن الأحكام المطولة بحق المواطنين والمقيمين على خلفية تغريدات وتعبير عن الرأي، هو "محاولة لرفع حدة ترهيب المجتمع وتخويفه".
وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها "تستمر المملكة العربية السعودية في التصعيد ضد الأفراد المعتقلين على خلفية حرية التعبير عن الرأي ، حيث أصدرت محكمة الاستئناف المتخصصة مؤخرا، حكما يقضي بسجن المقيمة التونسية مهدية المرزوقي، لمدة 15 عاما".
وأضافت: "المرزوقي (15 أكتوبر 1971)، تعمل في المدينة المنورة منذ العام 2008. في تموز (أوت) 2020 اعتقلت وحولت إلى سجن المباحث العامة في مدينة جدة. بقيت 10 أشهر تقريبا في التحقيق، وفي أبريل (أفريل) 2021 عقدت أول جلسة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. على الرغم من كونها أجنبية لم تتدخل قنصلية بلادها ولم تعين لها محاميا للدفاع".
وتابعت المنظمة: "وجهت إلى المرزوقي، عدة تهم تتعلق جميعها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. من بين التهم التي وجهت لها: إعادة تغريد ونشر على موقعي توتير وفيسبوك، اعتبرتها النيابة إشادة بتنظيم إرهابي عبر حسابها في تويتر، والسعي لزعزعة النسيج الإجتماعي من خلال إعادة التغريد".
وبحسب المنظمة: "فقد أكدت المرزوقي أن التغريدات التي نشرتها هي لأخبار عامة وأن عدد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يتعدون المئة وهم بالتحديد 87 متابعاً. على الرغم من ذلك، حكمت المحكمة عليها في يناير (جانفي) 2022 بالسجن 3 سنوات و6 أشهر مع وقف التنفيذ سنة، والترحيل بعد انتهاء المدة".
المصدر: بي بي سي عربي