في بلاغ توضيحي  صدر مساء أمس السبت، قالت وزارة الداخلية، إن الأبحاث لا تزال متواصلة للكشف عن أطوار وملابسات حادثة إقدام شاب على الانتحار شنقا بمنزله في مرناق.
وجاء في البلاغ ذاته أن الأبحاث الأولية من خلال أقوال  الشهود "بينت أن المتوفي كان يعيش خلافات عائلية حادة، خلافا لما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول الظروف المحيطة بإقدام المعني على الانتحار وأسبابه".
وبخصوص الانتصاب الفوضوي للمتوفى، أفادت وزارة الداخلية بأن الموضوع يعود إلى يوم الخميس 22 سبتمبر الحالي، حيث أن الهالك كان يستغل نقطة انتصاب فوضوي خارج السوق البلدي بمرناڨ، وتم التنبيه عليه والاكتفاء بحجز آلة الوزن الالكترونية التي كان يستغلها، مع الإشارة عليه بتسوية وضعيته مع مصالح بلدية المكان.
وذكرت أن هذه المسألة تندرج في إطار تنفيذ قرار بلدي يقضي بمنع الانتصاب العشوائي على جانبي شارع حسن حسني عبد الوهاب، و قرار عدد 7 صادر عن رئيس البلدية بتاريخ 21 سبتمبر 2022 والقاضي بإزالة نقطة انتصاب فوضوي دون رخصة والتابعة للمتوفي بالمكان.