شهدت احتجاحات عمال إحدى الشركات الخاصة بجهة أريانة (شركة مختصة في صناعة الالكترونيك)، اليوم الثلاثاء، اعتداءات بالعنف من قبل أمنيين تدخلوا لفض التحرك.
كما قامت الوحدات الأمنية بإيقاف عدد من العمال المحتجين على خلفية طرد عدد من زملائهم تعسفيا ودون وجه حق، عازين ذلك إلى نشاطهم النقابي.
وتستمر احتجاجات العمال منذ حوالي أربعة أسابيع وذلك احتجاجا على الطرد التعسفي الذي شمل زملاءهم وتنديدا بتعكر المناخ الاجتماعي.
وكان الأمين العام المساعد لاتحاد عمال تونس حسن الكنزاري قد أشار إلى أن الشركة المعنية مقيمة في تونس منذ قرابة 40 سنة، وأن العاملين بالمؤسسة كانوا تقدموا بمطالب اجتماعية قانونية ومشروعة إلا أن المسؤول لم يستجب لهم، وفرض عليهم اقتطاعات إضافية بعد نقل مقر المؤسسة.
وأضاف أن الرئيس المدير العام قام بطرد 12 عاملا دون وجه حق ودون احترام الاجراءات القانونية، وهو ما دفع، حسب قوله، بزملائهم الذين يقدر عددهم بحوالي 450 عاملا بإيقاف العمل احتجاجا وتضامنا مع المطرودين، مشيرا إلى أن "المسؤولين في هذه المؤسسة دعوا العمال صراحة للانسلاخ عن اتحاد عمال تونس للاستجابة إلى مطالبهم"، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
يشار إلى أنه قد تم تنظيم العديد من الجلسات التي ترأستها السلطة الجهوية بأريانة بحضور الوالي إلا أن الرئيس المدير العام للشركة لم يتفاعل معها إيجابيا.
