وإن انتقد مشروع الدستورالمزمع الاستفتاء عليه يوم 25 جويلية الجاري، معتبرا أنه ركز صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية وألغى التنصيص على مدنية الدولة، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يقاطع موعد 25 جويلية.

فبعد الاستماع إلى آراء خبراء القانون الدستوري ومحامين وقضاة بشأن محتوى الدستور الجديد، قررت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، خلال اجتماعها يوم السبت 2 جويلية، عدم مقاطعة الاستفتاء وتركت لقواعدها النقابية حرية المشاركة والاختيار والتصويت..