تَمكَّنت الفرقة المركزيّة الثّانية للبَحْث في الجرائم الماليّة المُتشعّبة للحَرَس الوطَنِي بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة وبعد إجرائِها لتَدقيق مالي مُعَمَّق بالإستعانة بتحرّ مالي مُوَازٍ مُجْرَى من طَرَف اللّجْنة التّونسيّة للتّحاليل الماليّة بالبنك المركزي التُّونسي CTAF من حجز مبالغ ماليّة بحسابات بنكيّة قُدّرت بحوالي 620 ألف دينار عملة تونسيّة باعتبارها عائدات تعاطي أنشطة الرّهان الرّياضي والقُمار الإلكترُوني على غير الصّيَغ القانُونيّة وأموال مَعرُوضَة للرّهَان.
وتأتي هذه العملية إثر تعهُّد الفرقة بالبحث في قضيّة عدليّة مؤسَّسة على إحالة صادرة عن وكالة الجُمهوريّة بالقُطب القضائي الإقتصادِي والمالي مَوضُوعُها: ''شبهة ارتكاب جرائم غسل الأموال''، متَّبعة ضدّ شركة مشبُوهة وشخصين.
كما أمكن لذات الوحدة مُعزّزة بفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بطبرقة حجز مبلغ مالي قدرُه حوالي 250 ألف دينار عملة تونسية نقدا ومبلغ مالي قدرُه حوالي 16 ألف أورو نقدا بالإضافة إلى سيّارة فاخرة وعدد من السّاعات اليدوية والتّجهيزات الإعلامية قُدّرت قيمتها بحوالي 80 ألف دينار عملة تونسية بجهة فرنانة من ولاية جندوبة.
وبلغت القيمة الجملية للمحجوز حوالي مليون دينار من العملة التونسية، وفق بلاغ صادر عن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.
