قال المختص في علم الاجتماع، محمد الجويلي، أمس الأحد، ان انخراط العائلات التونسية أكثر فأكثر في عمليات الهجرة اللانظامية، يعكس توسّع خارطة انسداد الأمل، وذلك في تحليله لارتفاع هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة.
وتوقّع الجويلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن يسجّل انخراط العائلات في الهجرة اللانظامية مزيد الارتفاع خلال السنوات القادمة، مبيّنا أن مساهمة العائلات في هذا النوع من الهجرة يكون اما بتوفير الدعم المالي لأبنائهم المقبلين على الهجرة أو بأن تكون العائلات هي نفسها طرفا في رحلات الهجرة.
واعتبر أن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية في الأشهر الماضية يدل على أن الافاق في انسداد أكبر، مبينا أن كثافة رحلات الهجرة غير النظامية وتغير ديناميكيتها، في اشارة الى موجة الرحلات اللانظامية، عبر الخط الجوي من تونس وصربيا ثم برّا حتى اوروبا، يقيم الدليل على أن الأمل لدى الشباب، وهم يمثلون الجزء الأهم من بين المهاجرين، يضعف أكثر فأكثر وبالتالي يكون قرارهم المغادرة.
وتابع قائلا "يزداد الاقتناع بالهجرة وتتشكّل حتمية المغادرة حين يصطدم الشباب بواقع لا يلبي تطلعاتهم، كما أن التوجه نحو الهجرة من قبل عدد آخر ممن يملكون امكانيات الهجرة النظامية ومن بينهم الاطباء والمهندسون والطلبة والاطارات، يعزّز قابلية بقية الشباب الذين لا تتوفر لديهم نفس الامكانيات الى الهجرة بالطريقة اللانظامية".
وفسّر هذا الموقف، بأن الآلاف ممن يملكون الاستقرار الوظيفي يهاجرون عبر طرق نظامية ويفضلون مغادرة البلاد، وهو ما يخلق لدى غيرهم من الشباب الذين لا يملكون الامكانيات وتعوزهم الخبرات والاختصاصات، القناعة بالمغادرة ولو بطريقة غير نظامية ولو كانت هذه الرحلات محفوفة بالمخاطر.
وعن نشاط شبكات الهجرة اللانظامية، لاحظ الباحث في علم الاجتماع، أن هذه الشبكات لا تسعى سوى لكسب الاموال على حساب امان المهاجرين وتعرضهم لمخاطر كبيرة، منبّها من أن الرحلات غير النظامية التي ينتج عنها ضحايا تابعة لشبكات جريمة اتجار بالاشخاص.
وشدد على أن الدولة مطالبة بالتصدي لهذه الشبكات من خلال تكثيف المراقبة وكشف نشاطها وتفكيكها والعمل على محاسبة مجرمي الاتجار بالبشر.
المصدر: وات
