"نتمنى يجي نهار ونرجع نعيش" كلمات ل"دانيال" أحد الطلبة الستة الذين تم القبض عليهم في القيروان بتهمة ممارسة المثلية في قضية شهدت عديد الخروقات الإجرائية من البحث إلى القاضي، وفق هيئة الدفاع.

"دانيال" هو الشخص الوحيد الذي ظل في تونس بعد القضية فيما هاجر الخمسة الآخرون بعد التنكيل والانتهاكات التي لحقتهم خلال الأبحاث وفي المحكمة وفي السجن وخارجه.

وعادت قضية القيروان لتطفو على السطح من جديد بعد أن تم نقضها من محكمة التعقيب وإرجاعها لمحكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها وذلك يوم 19 ديسمبر الجاري، أي بعد حوالي سبع سنوات من إصدار الحكم فيها.

وترجع القضية إلى  ديسمبر 2015 حيث صدر عن المحكمة الابتدائية بالقيروان عقوبة سجنية ب 3 سنوات وعقوبة تكميلية بالإبعاد من مدينة القيروان لمدة 3 سنوات في حق 6 أفراد من مجتمع الميم-عين على اساس الفصل 230 من المجلة الجزائية المجرم للمثلية الجنسية في تونس.

وقد عقدت الجمعية التونسية للعدالة والمساواة "دمج"، ومنظمة محامون بلا حدود، وجمعية الدفاع عن الحريات الفردية ندوة صحفية بخصوص  القضية الاستراتيجية لملف القيروان، تحدث فيها دانيال عن الانتهاكات التي تعرض لها.

عنف، وفحص شرجي قسري، وتنكيل، ووصم، وإقصاء من النسيج المجتمعي ومن الحياة المدنية والسياسية، بعض من معاناة "دانيال" ورفاقه الذين حوكموا على معنى الفصل 230 من المجلة الجزائية.

وبالتزامن مع جلسة الاستئناف تنتظم قافلة تضامنا مع ضحايا هذا الفصل ومساندة لهيئة الدفاع في قضية القيروان التي ترأسها شرفيا المناضلة راضية النصراوي ومسألة لهذا الفصل الذي يتناقض مع حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، قال ممثل الجمعية التونسية للعدالة والمساواة "دمج"، سيف العيادي إن الوقفة أمام محكمة الاستئناف بالقيروان تذكير بانتهاكات الدولة بما في ذلك طول فترة التقاضي.

وأشار العيادي إلى إيداع 822 شخصا السجن على معنى الفصل 230 في خرق لحقوق الإنسان، معتبرا أن "دانيال" مازال يقاوم من أجل حق ضحايا هذا الفصل.

وأكد أنه في حال لم يتم إنصاف المحرومين في هذه القضية سيتم طرق أبواب المحاكم الدولية خاصة وأن ما تعرض له الطلبة الستة يعد تعذيبا بما في ذلك الفحص الشرجي القسري وبقية الانتهاكات من الإيقاف إلى السجن.

من جهته قال عضو لجنة الدفاع في الملف حمادي الهنشيري إن الملف يحتوي على  عديد الخروقات والإخلالات الإجرائية الخطيرة، مشيرا إلى أن شرعية المصدر والمعلومة والاتهام مفقودة وأن المداهمة تمت دون إذن قضائي.

وأضاف الهنشيري أن المداهمة تنطوي على انتهاك لحرمة المسكن ولخصوصية الأفراد وأن حالة التلبس غائبة، مبينا أن الملف بُني على محجوز تضمن واقيا ذكريا وفساتين وحاسوبا فيه فيديو، مشيرا إلى أن "دانيال" لم يكن موجودا حينها وأنه تم استدراجه إلى مركز الشرطة.

كما تحدثت عضو لجنة الدفاع ذكرى القلعي عن حيثيات القضية وعن الانتهاكات على مستوى الأبحاث وفي القضاء، معتبرة أن الحكم فيه تنكيل بالطلبة الستة الذين تعرضوا إلى التعذيب والانتهاكات بسبب الفصل 230 الذي وصفته بالعار.
 

وأضافت القلعي أن هذه القضية استراتيجية سيتم من خلالها الضغط من أجل إلغاء الفصل 230.