أصدرت شبكة "مراقبون" بلاغا إثر ملاحظتها الدور الثاني للانتخابات التشريعية.
وفي ما يلي نص البلاغ:
"مراقبـون هـي شـبكة وطنيـة مختصـة في ملاحظـة الانتخابـات وقد أمنـت ملاحظـة جميـع المحطـات الإنتخابية التـي شهدتها تونـس منـذ 2011.
في إطار مواصلة أداء دورها في ملاحظة المحطات الانتخابية، تابعت شبكة مراقبون الدورة الثانية للانتخابات التي وقع تنظيمها يوم 29 جانفي 2023 بمختلف مراحلها وأبعادها القانونية والتنظيمية والعملياتية خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.
بشكل اجمالي، خلصت شبكة مراقبون الى أن الدورة الثانية للانتخابات التشريعية عرفت العديد من الاخلالات والنقائص التي مست الجانب الترتيبي والاتصالي. كما كانت الحملة الانتخابية باهتة وذات نسق ضعيف على غرار الدورة الأولى. إضافة الى ذلك، شهد يوم الاقتراع سابقة خطيرة تتمثل في حجب عددٍ من رؤساء مكاتب الاقتراع المعطيات المتعلقة بعدد المقترعين عن منظمات المجتمع المدني والصحفيين. ختاما، لم تتطور نسبة المشاركة مقارنة بالدورة الأولى حيث بقيت مستقرة في حدود 11،34% (مع هامش خطأ ± 0,8%).
في إطـار ملاحظـة يوم الاقتراع الخاص بانتخابات 29 جانفي 2023، نشرت مراقبـون أكثر من 800 ملاحظـ وملاحظـة موزعين عـلى كل الدوائـر الانتخابية للدور الثاني (131 دائرة).
قامت مراقبون بتغطية 445 مكتب اقتراع تـم اختيارهـا وفـق عينة إحصائية عـلى المستوى الوطني تحتـرم التمثيليــة على 4 مسـتويات: الولاية، والهيئة الفرعية، والدائـرة الانتخابية، والمعتمديـة.
واعتمدت شبكة مراقبون خلال ملاحظة يوم الاقتراع على 445 ملاحظا ثابتا داخل المكاتب لتأمين ملاحظة سير عملية الاقتراع وعملية الفرز والعد، بالإضافة الى 286 مشرفا كملاحظين متنقلين على مستوى المعتمديات و80 ملاحظا على المدى الطويل يؤمنون التنسيق على مستوى الدوائر الانتخابية.
أما علـى المستوى المركـزي، فتابـعت شـبكة مراقبـون العمـل الميـداني لملاحظيهـا مـن خلال مركـز تجميـع وتحليـل البيانـات يضـم 100 متطوع لتدقيـق البيانات تم تكوينهـم عـلى اسـتعمال المنظومـة المعلوماتيـة الخاصـة بالشـبكة لملاحظـة يـوم الاقتراع.
في إطار مواصلة أداء دورها في ملاحظة المحطات الانتخابية، تابعت شبكة مراقبون الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التي وقع تنظيمها يوم 29 جانفي 2023 بمختلف مراحلها وأبعادها القانونية والتنظيمية والعملياتية خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.
سياقيا، تتنزل انتخابات 29 جانفي كدورة ثانية في إطار استكمال الدورة الأولى للانتخابات التي وقع تنظيمها بتاريخ 17 ديسمبر 2022. وقد قدمت شبكة مراقبون قراءتها وعبرت عن مواقفها في علاقة بالمسار الانتخابي بصفة دورية وفي صيغ مختلفة (بيانات وندوات صحفية ودراسات تحليلية).
بشكل اجمالي، اعتبرت مراقبون أن المسار الانتخابي خرق ومنذ انطلاقه المبادئ الأساسية التي تقوم عليها كل عملية انتخابية من مساواة وشفافية واستقلالية ومقروئية. وقد تعددت مظاهر هذا الخرق التي شملت الإطار القانوني ببعديه الشكلي المتعلق بطريقة وضعه الانفرادية أو المضموني المتعلق بالأحكام الجديدة التي جاء بها والماسة بأهم المبادئ الانتخابية. كما شهد الدور الأول أداء ضعيفا واشرافا مرتبكا لمختلف مراحل المسار، بالإضافة الى الديناميكية الانتخابية الضعيفة ونسبة العزوف القياسية.
بشكل تأليفي، تتمثل أهم الملاحظات التي استخلصتها شبكة مراقبون من خلال تحليلها للإطار القانوني وملاحظتها للحملة الانتخابية ويوم الاقتراع في النقاط التالية:
1- شكليا دور ثان وفعليا دور أول مكرّر: لئن كانت انتخابات 29 جانفي من الناحية القانونية دورة ثانية لاستكمال الدورة الأولى للانتخابات التشريعية، الا أنها تمثل فعليا دورا أولَ مكررا. حيث لم يفز سوى 23 مترشحا بمقاعد خلال الدور الأول، موزعة بين 13 مقعدا عن طريق التصويت و10 مقاعد بصفة آلية نظرا لوجود مترشح وحيد، كما كانت 7 دوائر انتخابية (كلها بالخارج) معفاة من الانتخابات بحكم عدم وجود أي مترشح بها. كنتيجة لذلك، غطت الدورة الثانية للانتخابات 131 دائرة انتخابية من اجمالي 154 دائرة انتخابية معنية بعملية الاقتراع، أي الأغلبية الساحقة للدوائر الانتخابية.
2- إطار ترتيبي منقوص: لم يعرف الإطار المنظم للدور الثاني تغييرات تذكر مقارنة بالدور الأول، حيث لم تصدر الهيئة سوى 4 قرارات موزعة بين قرارين يتعلقان بمسائل متصلة بالآجال الخاصة باعتماد الملاحظين الدوليين والأجانب (القرار عدد 1 لسنة 2023) وممثلي المترشحين (القرار عدد 2 لسنة 2023)، وقرار يتعلق بالمحافظة على نفس السقف الجملي للإنفاق الخاص بالدور الأول دون إمكانية الجمع بينهما (القرار عدد 5 لسنة 2023). أما القرار الرابع فيتعلق بتحديد روزنامة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية.
على الرغم من ذلك، لم تصدر الهيئة أي قرار ترتيبي يتعلق بتأطير المناظرات بين المترشحين الى الدور الثاني، والتي تعتبر من أهم الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة. حيث بقيت هذه الآلية الاتصالية الجديدة خارج دائرة القانون.
للتذكير، تم سابقا التأطير القانوني للمناظرات التلفزية خلال الانتخابات الرئاسية بمقتضى القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.
3- خطة اتصالية مرتبكة: عرف المستوى الاتصالي العديد من الإجراءات الجديدة التي أقرتها هيئة الانتخابات. حيث أعلن أعضاء مجلس الهيئة، سواء في الندوة الصحفية أو في لقاءات إعلامية، عن اتخاذ جملة من الإجراءات تهدف الى تحسين نسبة المشاركة مقارنة بالدورة الأولى. تتمثل أهم هذه الإجراءات في بعث فضاء الكتروني يهدف الى التعريف بالمترشحين وتنظيم مناظرات تلفزية بينهم واستعمال دور الشباب للتعريف أكثر ببرامج المترشحين عن طريق حلقات يشرف عليها الشباب. كما تم التأكيد على تنظيم حوارات إذاعية وتلفزية، إضافة الى اللجوء المكثف الى الارساليات القصيرة لحث الناخبين على الاقتراع. ان تعدد الآليات، المعهودة منها والجديدة والتي تهدف حسب القائمين على هيئة الانتخابات الى التعريف بالمترشحين الى الدور الثاني، الأمر الذي سيقود الى تحسين نسبة المشاركة نظرا لاعتبارهم أن عدم معرفة الناخب بالمترشحين هو من بين أهم أسباب العزوف خلال الدورة الأولى. اعتبرت شبكة مراقبون أن الجهد الاتصالي الحثيث الذي بذلته الهيئة بكل الوسائل يعاني العديد من النقائص الهامة.
حيث أن الاعداد للإجراءات الجديدة المكونة للسياسة الاتصالية لم يرافقه تعريف مسبق بها ونشر لمحاورها وآلياتها حتى يتم اللجوء اليها وحسن استخدامها من قبل المعنيين بالدور الثاني. كما أن اللجوء لبعض الآليات لم يكن موجها للناخبين المعنيين بالدور الثاني، حيث تم بعث ارساليات قصيرة لناخبين متواجدين بدوائر انتخابية غير معنية بعملية الاقتراع في الدورة الثانية.
4- حملة انتخابية باهتة: ميدانيا، لاحظت شبكة مراقبون أن الأنشطة الميدانية للحملة الانتخابية كانت اجمالا باهتة وذات نسق ضعيف على غرار الدورة الأولى. كما تم رصد غياب أي نشاط ميداني في جل المعتمديات التي لم يصعد منها أي مترشح للدور الثاني داخل دوائرهم الانتخابية. إضافة الى اقتصار أغلب البرامج والوعود والبيانات الانتخابية على البعد المحلي والجهوي ميدانيا واعلاميا.
5- غياب الشفافية وإتاحة المعلومة يوم الاقتراع: لئن عرف يوم الاقتراع سيرا شبه عادي، الا أن أهم ما تم رصده يتمثل في حجب عددٍ من رؤساء مكاتب الاقتراع المعطيات المتعلقة بعدد المقترعين عن منظمات المجتمع المدني والصحفيين في أغلب الدوائر الانتخابية. يمثل هذا التعامل سابقة خطيرة في رصيد هيئة الانتخابات من زاوية خرقه الصارخ لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة، مما يساهم في اهتزاز الثقة في العملية الانتخابية. كما أثر هذا التضييق بشكل مباشر على عمل مكونات المجتمع المدني.
في علاقة بيوم الاقتراع، تتمثل ملاحظات معطيات شبكة مراقبون في ما يلي:
جاهزية مكاتب الاقتراع عند الافتتاح:
فُتحت 97% من مكاتب الاقتراع في التوقيت القانوني، بينما فتح 3% من مكاتب الاقتراع بتأخير لم يتجاوز الساعة. كما لاحظت مراقبون توفر المعدات اللازمة بجميع مكاتب الاقتراع.
تواجد أعضاء مكاتب الاقتراع:
في جل مكاتب الاقتراع، تواجد 3 أعضاء على الأقل عند انطلاق العملية الانتخابية. بينما رصدت شبكة مراقبون وجود عضوان فقط (العدد الأدنى المطلوب) في 01 % من مكاتب الاقتراع.
تمثيلية المرأة داخل أعضاء مكاتب الاقتراع:
16% من مجموع أعضاء مكاتب الاقتراع تتضمن امرأة ضمن تركيبتها.
42% من مجموع أعضاء مكاتب الاقتراع تتضمن امرأتين ضمن تركيبتها.
40% من مجموع أعضاء مكاتب الاقتراع تتضمن 3 أو 4 نساء ضمن تركيبتها.
02% من مجموع أعضاء مكاتب الاقتراع لا تتضمن امرأة ضمن تركيبتها.
حضور ممثلي المترشحين:
رصدت شبكة مراقبون حضورا ضعيفا لممثلي المترشحين مع افتتاح مكاتب الاقتراع أمام الناخبين حيث لم يتواجدوا الا في 24% من مكاتب الاقتراع. تطورت هذه النسبة لتبلغ 57% خلال عملية التصويت، مع الإشارة الى أن متابعة عملية التصويت من قبل ممثلي المترشحين لم تكن بصفة مسترسلة. بالنسبة لعملية الفرز استقر حضور ممثلي المترشحين ليبلغ 59% من اجمالي عدد مكاتب الاقتراع.
إجراءات عملية الاقتراع والفرز:
اجمالا، كان سير عملية الاقتراع والفرز عاديا في علاقة بمختلف الإجراءات المتعلقة بالتأكد من هوية الناخب والتصويت وفرز الأصوات.
تقديرات شبكة مراقبون لنسبة المشاركة النهائية:
11،34% مع هامش خطأ ± 0,8%
وتقدر نسبة الأوراق الملغاة بـ 2،7% مع هامش خطأ ± 0,3%، والأوراق البيضاء بـ 1,9% مع هامش خطأ ± 0,2 %
هذا وتطالب شبكة مراقبون بنشر نتائج كافة مكاتب الاقتراع (بالتفصيل مكتبا مكتبا) في صيغة Excel ونشر صور محاضر الفرز وعد النتائج لكافة مكاتب الاقتراع في أقرب الآجال. مع التذكير بأن الهيئة لم تنشر الى حد الآن النتائج المفصلة الخاصة بالاستفتاء والدور الأول."
