محمد علي التريكي عازف قانون شاب لفت إليه الأنظار في أكثر من مشروع موسيقي على غرار 24 عطرا لمحمد علي كمون، وغازل الجمهور بنغمات رقيقة موشحة بسحر الشرق في حفلات خاصة وعامة وكان أنيسا للتونسيين في فترة الحجر الصحي.
فيديوهات التريكي التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تجد طريقها إلى القلب دون استئذان ويبدو فيها وهو منكب على قانون كبير يداعب وجنتي حبيبته وتنساب النوتات من بين يديه محملة بالحب والحياة والحنين.
متبعا أسلولا فنيا خاصا به جعل له بصمة في المشهد الموسيقي، يشق طريقه ويحاول أن يصنع لنفسه عالما خاصا يراوح فيه بين عشقه للفن وضمان حياة كريمة ومن هنا أتت فكرة بعثه لبيت القانون الذي سيكون فضاء لإعطاء دروس في العزف على هذه الآلة.
"لم أتصور يوما أن أعطي دروسا في آلة القانون نظرا لضيق الوقت ولانشغالي في الحفلات العامة والخاصة التي أحييها ولكن تولدت فكرة بعث بيت للقانون أدرس فيه الآلة وأحاول أن أرسل لمدرسة أعلم فيها ما مررت به في تجربتي الممتدة على خمس عشرة سنة"، هكذا تحدث التريكي على صفحته على فايسبوك عن أصل الفكرة التي غدت واقعا ملموسا.
وأسوة بتجارب في بلدان عربية على غرار بيت العود لنصير شمة الذي منحته مصر فضاء في الحسين يحتضن مشروعه، حاول أن يحظى بدعم الدولة من خلال مساعدته على توفير فضاء عتيق يتمكن فيه من تشكيل ملامح حلمه على مهل ويدمج فيه أساتذة موسيقى متخرجين حديثا ويوفر من خلاله عائدات مالية تعود بالنفع على الدولة عبر الاستثمار في الفن ولكن البيروقراطية المقبلة وأدت كل أمل في أن تكون الدولة شريكا له.
لكن الفنان الذي يستمد صموده من نوتات القانون الساحرة لم يرم المنديل وولى وجهه شطر القطاع الخاص فوجد نفسه في مواجهة جشع يحتم عليه دفع نسب مرتفعة تصل إلى الخمسين بالمائة من عائداته، الأمر الذي دفعه إلى التعويل على إمكانياته البسيطة.
وبعد أن فشلت سبل التعاون مع القطاعين العام والخاص كان منزله ملاذه الوحيد فيه يدرس عشاق آلة القانون وينقل لهم عصارة تجربته الثرية وفرصته ليثبت لنفسه ولكل من ضاقت بهم السبل أنه لا بد أن " نقف على ناصية الحلم ونقاتل لنصير يوما ما ما نريد".