في تصريح خلال اجتماع وزاري انعقد يوم الخميس 29 ماي 2025 بقصر قرطاج، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى حل شركة “الاتصالية للخدمات” ومنع العمل بنظام المناولة في القطاع العام.

وشدّد الرئيس على ضرورة أن يكون مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة واضحا ويستجيب لتطلعات الشعب، مؤكدا أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان استقرارهم المهني.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لإصلاح القطاع العام وتعزيز الشفافية والعدالة الاجتماعية، حيث يُنظر إلى نظام المناولة على أنه يساهم في هشاشة أوضاع العمال ويؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة.

من خلال هذا القرار، تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين ظروف العمل، مما يعكس التزامها بتطوير الإدارة العمومية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.