أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بيان مساندة للاتحاد العام التونسي للشغل، إثر "الخطاب التحريضي ضده من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في ثكنة العوينة".
وفي ما يلي نص البيان:
"تونس في 07 فيفري 2023
بيان مساندة للاتحاد العام التونسي للشغل
تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بكل انشغال تطورات الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي
تعيشها تونس، خصوصا على إثر ما عرفه الدور الثاني من الانتخابات التشريعية من مقاطعة شعبية لم تكن أفضل من الدور الأول سواء من ناحية نسبة المشاركة العامة التي لم تتجاوز %11 أو من ناحية نسبة مشاركة النساء التي لم تتجاوز الثلث إضافة إلى ضعف حضور النساء في البرلمان القادم الناجم عن نسف مبدأ التناصف للترشح باعتماد نظام الانتخاب على الأفراد.
وعوض الاعتراف بالأزمة وإيجاد الحلول بالحوار والتشاركية، يُطالعنا رئيس الجمهورية بخطابات التخوين والتهديد، لكل من يخالفه الرأي، سواء من مجتمع مدني أوحركات احتجاجية أو سياسية، لعل آخرها الخطاب التحريضي ضد الاتحاد العام التونسي للشغل من ثكنة العوينة.
إنّ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي دأبت على الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وعن المنظمات المدافعة عنها، تذكّر بوقوفها إلى جانب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أيام الجمر كما سبق ووقفت في مختلف الحقبات التاريخية التي استُهدف فيها الاتحاد وغيره من المنظمات المستقلة ومكونات المجتمع المدني الديمقراطي.
ويهم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تعبّر عن:
– تنديدها بسياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة تبرير سياسة الانفراد بالسلطة والإقصاء واتهام المجتمع المدني والأحزاب السياسة التقدمية باللجوء في كل مرة إلى نظرية المؤامرة، هذا التوجه لن يزيد إلا في تأزيم الأوضاع ولن يحل المشاكل المتراكمة في ارتفاع نسب الفقر والبطالة التي تطال النساء المهمشات والجهات المنسية وفي تدني المقدرة الشرائية ونقص المواد الأساسية.
– مساندتها المبدئية للمنظمة النقابية ضد ما تتعرض له من حملات التشويه والتحريض المفضوحة التي تطال مناضلاته ومناضليه ومن محاولات يائسة لشق وحدته الداخلية والتي هي مقدمة لضرب الحق النقابي الذي تكفله التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وذلك لا لشيء إلا لانفراد رئيس الجمهورية بالحكم ولاحتكاره المجال السياسي وإصراره على المواصلة في سياسات الفشل الحكومي وانعدام الكفاءة في مواجهة المشاكل الفعلية لعموم المواطنات والمواطنين وتسيير الشأن العمومي.
– مطالبتها بإطلاق سراح النقابي أنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة الخصوصية لشركة تونس للطرقات السيارة والكف عن سياسات أثبتت فشلها سابقا في تطويع الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات المدنية المناضلة.
– تمسّك الجمعية بالدفاع المبدئي عن كل الحقوق والحريات بما فيها حقوق النساء في المساواة التامة وفي الأمن المواطني وتجدد انتصارها للقضايا العادلة.
– مطالبتها بتحييد المؤسسات الأمنية والعسكرية عن الصراعات السياسية ضمانا للمسار الديمقراطي المهدد بانحرافات سلطوية تمثل خطرا على مدنية الدولة والمكاسب الديمقراطية. والكف عن حشر القضاء والمؤسسة الأمنية في الصراعات السياسية وفي تصفية الخصوم السياسيين.
– مطالبتها بالكشف عن القضايا الإرهابية وقضايا الاغتيالات السياسية التي طالت المواطنين والأمنيين والعسكريين والسياسيين خاصة قضية اغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد بعد توفر جميع الأدلة والمعطيات الخاصة بالأجهزة السرية وتورط مؤسسات الدولة وبعض الأحزاب التي كانت ماسكة بالسلطة.
عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرئيسة
نائلة الزغلامي"
