اعتبر محمد المنصوري، رئيس الجمعية التونسية "إبصار" للثقافة والترفيه عن ذوي الإعاقة البصرية، أمس الثلاثاء، أن قانون المالية لسنة 2023 لم يراع حق ذوي الإعاقة في التشغيل وفي تخصيص ميزانية تدعم حقوقهم، مؤكدا عزم الجمعية رفع قضية في المحكمة الإدارية ضد الدولة التونسية خلال جانفي القادم لعدم تفعيلها قانون عدد 41 لسنة 2016.

وأفاد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنه لم يقع انتداب سوى 300 من ذوي الإعاقة منذ سنة 2016 إلى اليوم والحال أن عدد العاطلين عن العمل من ذوي الإعاقة، يقدر بألفي شخص، وفق تقديره، منهم ألف شخص من أصحاب الشهائد العليا منذ سنة 2013.