عبرت احزاب العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب والتكتل من اجل العمل والحريات، اليوم الأربعاء، في بلاغ مشترك، عن "رفضها القاطع لانتهاج سلطة الانقلاب سياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة تنامي الحركات الاجتماعية في ظل عجزها التام عن معالجة الازمة الاقتصادية وتداعياتها" وفق تعبيرها.
ويأتي البلاغ إثر إعلان وزارة الداخلية في بلاغ لها عن ايقاف 12 شابا وتوجيه تهم تكوين وفاق إجرامي إليهم على خلفية احتجاجهم على تدهور أوضاعهم المعيشية وعلى واقع التهميش الذي ذهب ضحيته الشاب محمد أمين الدريدي.
وأشارت الأحزاب المذكورة إلى ما سمته "الارتباك والتضارب في رواية وزارة الداخلية والجهات المسؤولة للأحداث بين تفنيد رواية الاهالي وإيقاف رئيس بلدية المكان ومنح عائلة الضحية رخصة مشروع وصولا الى مباشرة الإيقافات في صفوف شباب المنطقة"،وتدين "اعتماد وزارة الداخلية خطابا قديما متجددا قوامه التهديد وتلفيق التهم بما يؤشر لعودة دولة البوليس وممارساتها المنبوذة" حسب تعبيرها.
وحملت "منظومة 25 جويلية وخطابها الشعبوي الأجوف المسؤولية الكاملة عن تدهور الاوضاع العامة في البلاد وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما تنطوي عليه من مخاطر خروجها عن السيطرة وتهديدها للسلم الاهلية"، وفق نص البلاغ.
وأعلنت عن تضامنها الكامل مع الشبان الموقوفين وتطالب بالإفراج عنهم حالا وإيقاف كل التتبعات ضدهم وتحمل "سلطة الانقلاب المسؤولية الكاملة عما آلت اليه الاوضاع من تدهور وانهيار".
