أظهرت نتائج دراسة متعلقة بـ" التضليل المعلوماتي السياسي المقاربات النظرية والفاعلون والتكتيكات في السياق التونسي " ضرورة تركيز لجنة وطنية تضم مجموعة من الخبراء في مختلف المجلات للمراقبة والمساءلة وفهم أخطار وتداعيات التكنولوجيا الرقمية.
وخلصت الدراسة، التي أعدها خبراء من معهد الصحافة وعلوم الإخبار بالشراكة مع شبكة مراقبون و بدعم من منظمة التقارير الدولية مؤخرا، إلى ضرورة وضع ميثاق مشترك لفرض عقوبات ضد صانعي المحتوى الضار الموجه لمستخدمي الانترنات.
كما أوصت بإرساء حوار وطني تشارك فيه كل الأطراف المعنية من صحفيين ومختصين في المجال الإعلامي يتناول بالدرس موضوع التضليل المعلوماتي وتداعياته على الحياة السياسية.
وكشفت هذه الدراسة أيضا ضرورة فرض قيود على المنصات للاكترونية، التي تنشر الأخبار الزائفة وإثارة البلبلة وزعزعة الإستقرار الوطني، وتعزيز ثقافة التربية الإعالمية والتثقيف الرقمي.
ودعت إلى تعزيز التعاون مع جمعيات المجتمع المدني لدحض الاخبار الزائفة وخاصة منها المتعلقة بالحياة السياسية، فضلا عن دعم وتعزيز المبادرات التي تعمل على مجابهة التضليل المعلوماتي وتركيز آليات تكون قادرة على مساعدة مستخدمي الانترنات على التحري ومراقبة الأخبار الزائفة.
كما خلصت نتائج الدر اسة إلى أهمية دعوة المستخدمين لبذل مزيد من الجهد للبحث والتحري من مصادر الخبر الموثوقة قبل المساهمة في النشر وتوسيع قاعدة انتشار التزييف والتضليل.
وبين الخبراء في هذه الدراسة أن اكتساب ثقافة رقمية من قبل المستخدمين يقلل من مخاطر ظاهرة الأخبار الكاذبة ويحصن عقول المستخدمين من شائعات مواقع التواصل الإجتماعي، ويسمح لهم التمييز بين المحتوى الصحيح والكاذب وإكسابهم مهارات التحقق من الأخبار وكشف الزائف والتدقيق في مصادر الأخبار.
المصدر: وات
