دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط وزير التربية الجديد محمد علي البوغديري إلى إصدار قانون واضح وصريح يجرّم استخدام التلاميذ "كدروع بشرية" لتحقيق مطالب المربين وينأى بهم عن "صراع" النقابات مع سلطة الإشراف.
وطالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط في رسالة مفتوحة الى وزير التربية الجديد، بالإعلان الفوري عن تحرير بطاقات أعداد التلاميذ والتوصل لحلول مع المربين "للإفراج" عن الأعداد وتسليمها لإدارات المؤسسات التربوية.
وشددت في جانب آخر على ضرورة العمل للتوصل الى حل لمشكلة النيابات التي أضرت بالتعليم وإيجاد حلول مع الأساتذة النواب وانهاء الإشكال الذي لازال عالقا بخصوص عدد من المعلمين النواب.
وفي ما يتعلق بالتدخلات الآجلة دعت الى ضرورة توفير الآليات اللازمة لاعادة القيمة الاعتبارية للتعليم وذلك من خلال إعادة الثقة في المؤسسة العمومية عبر إصدار مدونة سلوك تكون ملزمة لكل الأطراف داخل المؤسسة الواحدة وتقطع مع باب الاجتهاد العشوائي في ما يتعلق بالعقوبات.
وأكدت ضرورة مراجعة الزمن المدرسي ونظام العطل والبرامج التعليمية والمواد والضوارب بما يستجيب للتطور الذي يشهده التعليم في العالم وما يتطلبه سوق الشغل إلى جانب معالجة الانقطاع المبكر عن الدراسة وإطلاق حوار وطني للتعاون مع المنظمات والجمعيات والهياكل ذات الصلة بالطفولة.
