قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضابا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بسنة سجنا في حق الصحفي خليفة القاسمي في أولى جلسات محاكمته اثر رفضه كشف مصدر معلوماته على خلفية نشر خبر صحيح حول القبض على أشخاص بشبهة إرهابية بولاية القيروان.
وقد انطلق تتبع القاسمي في مارس 2022 بتهم على معنى قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية وتم الاحتفاظ به لخمسة أيام وإطلاق سراحه اثر حملة تأييد واسع وطني ودولي.
وبقي القاسمي في حالة سراح في انتظار صدور حكم الاستئناف في الحكم من قبل المحامي رحال جلالي.