أكد عضو حراك "مانيش مصب" شكري البحري أن مصب عقارب لن يفتح أبدا على اعتبار أنه قد تم البت فيه نهائيا بقرار رئاسي وأحكام قضائية.
واعتبر البحري أن والي صفاقس يريد إدخال البلاد في أزمة بيئية وأخرى أمنية، مشيرا إلى أن الوالي فشل في إيجاد حلول لأزمة النفايات وأسهم في إثارة الأزمة من جديد.
يواصل أهالي عقارب معركتهم ضد مصب النفايات من خلال تحركات حراك ''مانيش مصب'' ومكونات المجتمع المدني إذ يتمسكون برفصعم القطعي لإعادة فتح المصب المراقب بالقنة ولو بشكل جزئيّ.
وذكر الأهالي بأنه تم غلق المصب الى الابد بقرار قضائي ورئاسي وبلدي بعد 14 سنة من التلوث والمشاكل البيئيّة والصحية ولا سبيل لإعادة فتحه مرة أخرى.
وتعود هذه المعركة إلى سنوات خلت من أجل الحق في الحياة بلا موت وبلا إرهاب بيئي يقض مضاجع الكبار والصغار ويهدد صحتهم ويسبب لهم أمراضا كثيرة لعل أخف مؤشراتها صعوبة في التنفس مع استشراء رائحة الفضلات.
وقد أسفر المصب عن حالات وفيات وإصابات بمرض السرطان والتليف الكبدي وتشوهات جينيو وحساسية على مستوى العين والأنف ناهيك عن انسياب الزواحف نحو التجمعات السكنية إثر تدمير الوسط البيئي، ذلك أن مصب عڨارب واقع في محمية "القنة".
وكانت محكمة الناحية بعقارب من ولاية صفاقس، قد أذنت في جويلية من سنة تسعة عشر وألفين بالوقف الفوري لاستعمال مصب "القنة" لتجميع الفضلات نظرًا للأخطار التي يمثلها على صحة المواطنين وحقهم في التمتع ببيئة سليمة حسب ما تنص عليه أحكام الدستور، وفق نص الحكم. ويعد هذا القرار الأوّل من نوعه في تاريخ القضاء التونسي، قرار رجّح كفّة المواطنين وأنصف حقهم الدستوري في بيئة سليمة.
