بعد صمت دام عامين، كسرت المحامية والحقوقية بشرى بلحاج حميدة صمتها، لتروي تفاصيل عن ملاحقتها في واحدة من أكثر القضايا جدلا في تاريخ تونس وهي قضية “التآمر على أمن الدولة”.
في حديثها عن مجريات تحولها من مناضلة ضد العنف إلى متهمة في قضية إرهابية على حد تعبيرها، أشارت إلى أن ركونها إلى الصمت طيلة عامين منذ اتهامها في القضية يعود إلى الصدمة التي تطلبت وقتا لاستيعابها بالإضافة إلى كونه مناسبة للتفكير وتقييم مسيرتها.
وفي شهادة تم عرضها ضمن المحاكمة الصورية التي جرت أمس في مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق، أوضحت بلحاج حميدة أنها التزمت الصمت خلال الفترة الماضية احتراماً لقرار قضائي يمنع تداول القضية، رغم عدم اقتناعها به واعتباره قرار تعسفيا.
وقالت بلحاج حميدة إن التهم الموجهة إليها بلغت 17 تهمة، تتراوح عقوباتها بين الإعدام والسجن المؤبد وعشرين سنة، دون أن تكون هناك أية أفعال أو وقائع حقيقية تسند هذه الاتهامات، حسب تعبيرها.
وأضافت: “لم ارتكب في حياتي مخالفة بيئية، ومع هذا أنا متهمة في ملف فارغ”، مشيرة إلى أنها محالة لأمرين، أما الأول فمحادثات مع القيادية في جبهة الخلاص شيماء عيسى المحالة في نفس القضية.
وفي سياق متصل، أشارت إلى أن المحادثات تطرقت إلى الحياة اليومية وكريمات التجميل والحياة السياسية ولم تتضمن أي حديث عن مؤامرات أو قلب نظام الحكم.
وأما الأمر الثاني فيتعلق بحصولها على وسام الجمهورية الشرفي من فرنسا، وفق بلحاج حميدة التي لفتت إلى أن شخصيات تونسية أخرى في مجالات الفن والأدب تحصلت على نفس الوسام.
وفي معرض حديثها عن أسباب كسر صمتها، أشارت إلى عدم قدرتها على الحضور في المحكمة لأنها اتخذت قرار حماية نفسها من السجن بالهجرة في ظل الوضع الراهن.
وأكدت في السياق ذاته أنها ضد السجن وضد القرارات القضائية المتسرعة السالبة للحرية سواء بالعقوبات أو الإجراءات التحفظية.
