أكد لطفي المرايحي، الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، على ضرورة "التعجيل بتفعيل سياسة حمائية اقتصادية، من أجل حماية الشعب التونسي، باعتبار أن حماية الاقتصاد تقود آليا إلى حماية التونسيين اجتماعيا وخلق مواطن الشغل لهم وكذلك توفير موارد مالية للدولة، للقيام بدورها الاجتماعي على أكمل وجه.
وأعرب المرايحي في تصريح لـ(وات)، خلال زيارة بيومين إلى مدينة صفاقس، تتواصل إلى اليوم الأحد، عن أسفه "لما تشهد الرئة الاقتصادية والصناعية للبلاد التونسية، (في إشارة إلى ولاية صفاقس) من تلاش على مستوى نسيجها الاقتصادي والصناعي، فضلا عن المشاريع الكبرى المعطلة بها والوضع البيئي الكارثي المطروح في الجهة منذ سنوات، وسط صمت مريب من السلطة القائمة وحتى من السلطات السابقة".
وفي رده على سؤال بخصوص غياب الدعم المادي الخارجي لتونس، لاحظ لطفي المرايحي، أن تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة "لن يتم إلا عبر التعويل على الذات، وأن الحديث صار عن أزمة المالية العمومية والدين العمومي، والحال أنها مفاهيم غربية مسقطة"، موضحا قوله: "إن الأزمة الحقيقية في تونس اليوم، تكمن في أزمة الدولار أو العملة الصعبة مقابل السلع الأجنبية التي هي بصدد إهدار مخزوزننا من العملة الأجنبية، مما يستوجب انتهاج سياسة حمائية من شأنها التقليص في كمية العملة الأجنبية المهدورة وتنشيط المشاريع ذات الإنتاج المحلي".
المصدر: وات
