استقبل رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الثلاثاء 02 ماي 2023، بقصر باردو رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف الطيب الزهار مرفوقا بسحر المشري ومحمد العروسي بن صالح وحافظ الغريبي وقيس بن مراد.
واكّد السيد ابراهيم بودربالة أهمية حرية الإعلام التي تعدّ من أبرز المكاسب بعد الثورة والتي يجب العمل على صونها والحفاظ عليها من خلال التوظيف الأمثل لحرية التعبير في خدمة المصلحة العليا للوطن واضطلاع الإعلام بالدور الموكول له في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس وتتطلب إسهام كل الأطراف والقطاعات.
وبيّن من جهة أخرى تمسك المؤسسة البرلمانية بمبدإ الانفتاح على وسائل الإعلام، مشددا على ما أبداه كل النواب من حرص على مزيد تنظيم العلاقة بين المجلس ووسائل الإعلام وخاصة من خلال إرساء نظام الاعتماد ومزيد توفير الظروف الملائمة للعمل داخل المؤسسة البرلمانية بما يمكّن الإعلاميين من القيام بدورهم على الوجه الأفضل وإطلاع الراي العام على خصوصيات مشاريع القوانين التي ينظر فيها المجلس وعلى الدور الذي يقوم به النواب في إطار مناقشتها والمصادقة عليها.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب استعداد المجلس في إطار وظيفته التشريعية الى الإسهام الفاعل في تطوير قطاع الإعلام من خلال سنّ التشريعيات الملائمة وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات المشهد الإعلامي وخصوصياته وتطوراته.
من جهته استعرض الطيب الزهار مختلف الإشكالات التي يتعرض لها قطاع الإعلام في تونس لاسيما الصعوبات الاقتصادية، وفي مقّدمتها موضوع الإشهار العمومي وكيفية انتفاع مختلف المؤسسات الإعلامية منه.
كما أبرز اهمية سن قانون متعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في الإشهار العمومي لمزيد تنظيم هذه المسالة والتصرف فيها بكل شفافية.
وأشار من جهة اخرى الى موضوع الاشتراكات في الصحافة المكتوبة باعتبارها مصدرا من مصادر تمويل الصحافة المكتوبة الورقية وضمان استمراريتها وديمومتها.
وأعرب رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف عن ارتياحه لما لمسه من قبل رئاسة مجلس نواب الشعب من انفتاح على الإعلام وحرص على تنظيم العلاقة بين الجانبين، مبرزا استعداد الجامعة لتقديم ما يلزم من مساعدة وتصوّرات في هذا الشأن ولا سيما في ما يتعلق بموضوع الاعتماد.
هذا واثار الحاضرون في تدخلاتهم عديد المسائل المتصلة بمشاغل الإعلاميين المادية والمعنوية الى جانب مسالة اعتماد المرسوم 54 وتداعياته على القطاع الإعلامي، كما ابرزوا الصعوبات التي تعترض عديد المؤسسات الاعلامية وتؤدّي الى توقفها عن العمل بسبب العجز عن الإيفاء بالالتزامات المالية.
