أصدرت محكمة الاستئناف بنابل، أمس الاثنين 27 فيفري 2023 محكمة الاستئناف بنابل حكما يقضي بالسجن 6 أشهر في حق العابرة جندريا "مايا" و من معها طبقا للفصل 230 من المجلة الجزائية المجرم للمثلية الجنسية.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية قد أصدرت حكما ابتدائيا يقضي بسجن " مايا " بـ3 سنوات فيما طالبت جمعيات ومنظمات بالإفراج الفوري عن "مايا" والمودعات والمودعين بالسجن في هذه القضية وإنصافهم/ن في الطور الاستئنافي ورد الاعتبار لهم/ن.
كما طالبت هذه الجمعيات والمنظمات في بيان اطلعت عليه رياليتي أون لاين، بإلغاء الفصل 230 الذي يجرّم المثلية الجنسية والذي يعاقب عليها بـ3 سنوات سجنا وإلغاء كل الفصول المجرمة للهويات الجندرية والحريات الفردية.
ودعت إلى الإيقاف الفوري للفحوصات الشرجية لإثبات المثلية الجنسية، مذكرة بأنها فحوصات قسرية تعذيبية تتعارض مع القانون الوطني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
وأما في ما يخص تفاصيل القضية فقد تم في الليلة الفاصلة بين 11و 12 ديسمبر 2022 مداهمة بيت خاص بمدينة ساحلية من قبل فرقة الوحدة المختصة للوقاية الاجتماعية التابعة للشرطة العدلية بالقرجاني لشك حول شبهة وجود أربعة أشخاص من مجتمع الميم عين.
ورغم عدم وجود أي تلبس و لو على أساس الفصل 230 من المجلة الجزائية المجرّم للمثلية الجنسية والمتعارض مع الدستور و كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية تم إيقاف الأفراد الأربعة.
وقد تم الاستماع إليهم في مرحلة أولى كمجرمين خطيرين يهددون الأمن العام وتم حلق شعر مايا و هي عابرة جندريا لتتواصل الخروقات بمركز الإيقاف ببوشوشة حيث تعرضوا لكل الممارسات التي تحط من قيمتهم الإنسانية كأفراد وتنتهك كرامتهم وحقوقهم في محاكمة عادلة.
ودون أن يتم سماع الموقوفين من قبل القاضية، أذنت المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 21 ديسمبر 2022 بالحكم بالسجن لمدة سنة في حق أحد المتهمين و 3 سنوات سجنا في حق آخر و بتبرئة الموقوفين الآخرين.
وفي تفاعل مع الحكم الاستئنافي الصادر ضد "مايا" أعلنت جمعية دمج للعدالة والمساواة "حالة الطوارئ الكويرية لتضع ارقامها الاستعجالية على ذمة أفراد مجتمع الميم عين + من اجل التدخلات القانونية الاستعجالية وتذكرهم.ن بحقهم.ن في التمسك بحضور محام وحق الصمت والامتناع عن الإدلاء بأقوال في حالات انتهاك الحقوق".
كما طالبت الجمعية الحكومة التونسية "بالإيقاف الفوري لحملة الاصطياد التي تقودها وزارة الداخلية" والقضاء "بإيقاف التتبعات العدلية على أساس الفصول اللادستورية والضاربة للحريات الفردية ومعاينة الانتهاكات الجسيمة لحقوق المتقاضيين والمتقاضيات وفتح بحث تحقيقي في جرائم التعذيب وسوء المعاملة التي تطال مجتمع الميم-عين + على أساس هوياتهم.ن و خاصة العابرات جندريا منهن ".
وأعلنت الجمعية انها "انطلقت في التتبعات القضائية و الإدارية ضد أعوان فرقة الوحدة المختصة للوقاية الاجتماعية التابعة للشرطة العدلية بالقرجاني و أعوان مركز الاحتفاظ ببوشوشة و ضد سلطة الاشراف في وزارة الداخلية المشرفة و المشاركة في هذه الايقافات و الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية".
كما دعت "القوى المدنية الحية والمناضلة من جمعيات ومنظمات وأحزاب وحركات اجتماعية وشبابية إلى رص الصفوف والتنسيق الدائم لمواجهة الانتهاكات البوليسية وفضح الممارسات السلطوية والتضامن الواسع".
