إثر تلقي الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب عبر البريد الإلكتروني الأحد 19 فيفري 2023 إشعارا من قبل ابنة أحد المواطنين الموضوعين قيد الإيواء الوجوبي بمستشفى الرّازي للأمراض النفسيّة والعقليّة بمنّوبة، عبّرت فيه عن انشغال أسرتها الشديد بوضعه الصحّي، توجّه فريق من أعضاء الهيئة في مهمّة زيارة متابعة وتقصّ إلى المستشفى المذكور، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.

و"بعد وصولهم على السّاعة الخامسة مساء وإدلائهم إلى قيّميْ المستشفى اللذين يؤمّنان الاستمرار بالإذن بالمهمّة، طلب أحدهما منهم الانتظار قليلا ريثما يتمّ إبلاغ السيّدة رئيسة قسم الطب النفسي الشرعي. وبعد عدّة اتصالات هاتفيّة، أبلغا فريق الزّيارة بأنّه يتعذّر عليهما السّماح له بالقيام بمهمّته وذلك بتعليمات شفاهيّة من السيّدة رئيسة القسم "لأسباب طبّية"، في مخالفة صريحة وخطيرة للفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013"، وفق نص البلاغ.

ورغم محاولة بعض أعضاء فريق الزّيارة الاتصال هاتفيّا بالسيّدة رئيسة قسم الطب النفسي الشرعي على هاتفها المحمول، إلّا أنّها لم تجب في مناسبتين ثمّ أغلقت هاتفها.
وقد غادر فريق الزّيارة المستشفى على السّاعة السّادسة والرّبع مساء دون الحصول على ردّ كتابيّ يبرّر سبب عدم السّماح له بالقيام بمهمّته طبق ما يقتضيه القانون، حسب البلاغ.
وإذ تسجّل الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب بكلّ أسف هذه السّابقة الخطيرة وتستنكرها، تماما مثلما تستنكر التضييق الذي طال سابقا بعض فرقها الزّائرة في مؤسّسات استشفائيّة أخرى مثل مستشفى شارل نيكول بتونس والمستشفى الجامعي بمدنين، فإنّها تؤكّد عزمها على مواصلة عملها طبق القانون الوطني والمعايير الدّوليّة. كما أنّها ستتّخذ الإجراءات القانونيّة اللازمة للتعامل مع هذا الخرق الخطير للقانون من قبل جهة رسميّة تعرف جيّدا صلاحيّات الهيئة وسبق لها أن تعاطت معها، وفق ما ورد في بلاغها.