أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، "الانحراف الخطير" بدور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "في اتجاه تركيز جهاز رقابة على الآراء والأفكار، بدعوى مراقبة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية ومحاولة تحصين نفسها من كل نقد قد يطال إشرافها على الانتخابات التشريعية، في توجه لتحميل أي فشل قد يطال مهامها لوسائل الإعلام".
وقالت النقابة، في بيان صدر  الأربعاء، إن ممارسات الهيئة تدخل ضمن خانة "الضغط"، بهدف توجيه التغطية الإعلامية والحد من موضوعية وسائل الإعلام، وهي ممارسات "مجرّمة" بمقتضى الفصل 11 من المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

 كما ذكرت الهيئة  بأنه "لا يجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو معلومة ينشرها طبق أعراف المهنة وأخلاقياتها" وأن مثل هذه الممارسات "تمكّن الصحفيين من ملاحقة الهيئة جزائيا على خلفية التضييقيات التي تمارسها عليهم".
ونبّهت من أن هذه الممارسات "تهدف إلى التغطية على جملة التجاوزات والإخفاقات التي رافقت عمل هيئة الانتخابات، خاصة من خلال التهديد بالمرسوم عدد 54 في مساع من رئيس الهيئة إلى وضعها في مكانة فوق النقد".
وحذرت ، هيئة الانتخابات، من "استمرارها في تهديد الصحفيين ووسائل الإعلام، باعتبار أن حرية الصحافة والتعبير، مكسب حققته الثورة بدماء الشهداء والجرحى ونضالات أجيال من التونسيات والتونسيين"، مشيرة إلى أنها "لن نسمح لهيئة الانتخابات ولا لغيرها بتهديد هذا المكسب".

كما جددت النقابة رفضها "انفراد هيئة الانتخابات بمراقبة عمل وسائل الإعلام في التغطية الانتخابية"، مؤكدة تمسكها بشرعية دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بالتعديل في مجال عمل الإعلام في تغطية الانتخابات التشريعية التي ستقام في 17 ديسمبر 2022.