عبرت النقابة الوطنية للصحفيين عن تمسكها بنشر الاتفاقية الإطارية المشتركة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفي هذا السياق، بين نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي في تصريح إعلامي على هامش ندوة صحفية، أنه لا قانون يضمن حقوق الصحفيين إلا هذه الاتفاقية.
واعتبر الجلاصي أن إصرار الحكومة على عدم نشر الاتفاقية هو انتهاك يومي ومتواصل لكل الصحفيين التونسيين.
وفي ما يتعلق بالتحركات التي تم إقرارها دفاعا عن الإعلام وعن حرية الصحافة، أعلن أنه تم اتخاذ قرار بالتوجه إلى المحكمة الإدارية في ما يتعلق بهذه الاتفاقية ورفع قضايا تعويض ضد الحكومة.
كما تمّ ، وفق الجلاصي، الشروع في جملة من الإجراءات القضائية في ما يتعلق بالمؤسسات الإعلامية المصادرة إضافة إلى إعلان يوم 16 فيفري الجاري يوم غضب للصحافة التونسية.