اتهمت النقابة الوطنيين للصحفيين التونسيين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمحاولة وضع اليد وتوجيه التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية، عبر التدخل المباشر في المحتويات الإعلامية في "مؤسسة التلفزة التونسية" العمومية .
وأبرزت ، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، أن هيئة الانتخابات تسعى عبر شراكتها مع المؤسسة لتأمين برامج التناظر بين المترشحين للدور الثاني للانتخابات التشريعية وإخضاع "نوعية الأسئلة والمواضيع" لإشرافها المباشر، وفق تصريح الناطق الرسمي للهيئة خلال الندوة الصحفية للهيئة يوم الأحد 15 جانفي 2023.
واعتبرت النقابة أن الهيئة ضربت عرض الحائط بكل القواعد الدستورية والقانونية التي تنص على الاستقلالية وحظر الرقابة المسبقة على عمل المؤسسات الإعلامية، محذرة من خطورة التصريحات الأخيرة للهيئة والتوجه الانفرادي الذي تعتمده .
وقالت إن هذا التوجه يعتبر انتكاسة جديدة للمسار الانتخابي، ومؤشرا خطيرا يهدد المسار الديمقراطي، منبهة هيئة الانتخابات من خطورة الخلط بين الصحافة و العمل الإتصالي باعتبار أن العمل الصحفي وإنتاج المضامين الإعلامية يختلف تماماً عن الحملات الاتصالية والتحسيسية.
كما اعتبرت أن إخضاع "مؤسسة التلفزة التونسية" العمومية إلى إملاءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعد انتهاكا صارخا لاستقلالية الإعلام العمومي، وتدخلا فجا في الخط التحريري لتطويعه خدمة للسلطة .
ودعت مؤسسة التلفزة التونسية إلى مراجعة شراكتها مع هيئة الانتخابات وضمان استقلالية خطها التحريري التي تقرها النقطة الثالثة من السياسة التحريرية المعلن عنها والتي تضمن للعاملين فيها حرية اختيار ومعالجة المضامين ورفض أي تدخل خارجي مهما كان للتأثير على المضمون الإعلامي.
كما دعت الصحفيين إلى رفض أي تدخل في التحرير أو محاولة توجيه والدفاع عن استقلاليتهم و استقلالية مؤسستهم عن أي جهة كانت، والتبليغ عن كل ضغط يمارس عليهم.
المصدر: وات
