استنكر رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة، ورئيس الغرفة الجهوية لمحطات بيع النفط والغسيل والتشحيم، علي بن يحيى، قرار وزير الفلاحة القاضي بمنع استعمال مياه الشرب في غسل السيارات محذرا من تداعياته الخطيرة على القطاع الذي يوفر عديد مواطن الشغل.

واعتبر في تصريح له لجوهرة اف ام أن حجم استهلاك محطات غسيل السيارات للمياه ليس بالكبير، حيث أن عملية غسل السيارة تحتاج إلى الماء والهواء معاً، وبالتالي فإن معدل الاستهلاك يتراوح بين 100 و200 متر مكعب، حسب ما جاء في موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس.

وأنا لا أستنكر استهانته بما يعني قوله "معدل الاستهلاك يتراوح بين 100 و200 متر مكعب" أي بين 100 ألف  و200 ألف لتر.. (لأن الأمر يتعلق دون شك بخطإ "مطبعي" والمقصود بين 100 و200 لتر).. بل أستنكر عدم إدراكه للامعقولية إهدار الماء في غسل السيارات في وقت نحن مهددون فيه بالعطش..

كما أستنكر تحذيره من التداعيات الخطيرة  لذلك القرار على القطاع بدعوى "ما يوفره من عديد مواطن الشغل"، ذلك أن اعتماد طريقة تقليدية في غسل السيارات (لا تتطلب إلا بضع لترات من الماء) يمكن أن يوفر مواطن شغل أكثر لو تتوفر الإرادة والوعي بما يعنيه الوضع المائي الكارثي الذي نحن مقبلون عليه..