في إطار التمشي التشاركي لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، التقت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، صباح اليوم بمقر الوزارة بالقصبة، بأعضاء المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسيّة، يتقدّمهم رئيس المجلس وذلك بحضور ثلة من إطارات الوزارة.
و أكّدت الوزيرة، بهذه المناسبة أهميّة الدّور الذي يضطلع به الخبراء المحاسبون كشريك فاعل في إصلاح المنظومة الجبائية باعتبار قربهم من مشاغل المؤسسة الإقتصاديّة وعلى بينة برهانات المرحلة القادمة.
وبيّنت أنّ وزارة الماليّة حريصة على تشريك الخبراء المحاسبين وكذلك كل المهنيين في الشأن الجبائي ومختلف المنظمات الوطنيّة قصد إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 وهي منفتحة على كل المقترحات البناءة.
كما تطرقت الوزيرة إلى وضع الظرف الاقتصادي الراهن والتحدّيات التي تعرفها الدّولة التونسيّة على مستوى التوازنات الكبرى للماليّة العموميّة وما تحتّمه هذه المرحلة من تظافر جهود كل الاطراف المتدخلة وانخراطها من أجل إنجاح برنامج الاصلاحات الكبرى للحكومة وعلى رأسها برنامج الاصلاح الجبائي لما له من أهمية في تحقيق العدالة الجبائية و التصدي للتهرب الجبائي ودعم الشفافية.
وقد تم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض حول ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتبعه نقاش حول أهم الإجراءات لمشروع القانون المذكور علاوة على تقديم بعض المقترحات التي تندرج في نفس الإطار.
وقد تم الإتفاق على مواصلة الاجتماعات مع هيئة الخبراء المحاسبين من أجل التعمق في بعض المقترحات التي ترمي إلى الملاءمة بين التشريع الجبائي والتشريع المحاسبي للمؤسسات ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية والتصدي للاقتصاد الموازي وذلك قصد تجسيم أهداف برنامج الإصلاح الجبائي وتحقيق التعافي التدريجي للمالية العمومية وإرساء نظام جبائي عادل و شفاف.
قضية استعجالية لإيقاف الانتخابات التشريعية
أعلن الحزب الدستوري الحر، اليوم الاثنين، أنه تقدم بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد الهيئة العليا المستقلة الانتخابات ، لإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر 2022، وفق ما ورد في بيان صادر عنه.
وجاء في البيان ذاته، أنه طالب في هذه القضية المرفوعة والتى ستعقد جلستها يوم 11 نوفمبر الجارى، بتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة للهيئة.
واتهم الحزب الهيئة بالاعتداء على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية وإهدار المال العام ، وذلك بسبب مضيها قدما في انجاز الانتخابات دون استكمال الترشحات في كل الدوائر، بعد ثبوت عدم تلقيها أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة انتخابية، وفق البيان.
واعتبر أن ذلك يؤكد عدم انخراط المواطنين في مسار الانتخابات التى ستفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق لمرسوم القانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات، والذى وصفه بالمرسوم "غير الشرعي".
كما انتقد "المغالطات الخطيرة" التي قدمها رئيس هيئة الانتخابات وأعضاؤها، للتستر على عدم شرعية هذه الانتخابات من خلال إيهام الرأي العام بجواز تنظيم انتخابات جزئية بعد انتخاب مجلس منقوص العدد ، مؤكدا أن المرسوم لا ينص على أي طريقة لتسوية عدم تغطية الترشحات لكافة الدوائر.
وأضاف " تعمد هؤلاء الخلط المفضوح بين وضعية اجراء انتخابات مبتورة لا تؤدي إلى انتخاب العدد المطلوب من المقاعد والتي لا تستقيم أساسا ولا يجوز المضي في إنجازها، وحالة الشغور النهائي للمقاعد بمجلس النواب التي قد تحصل بعد انطلاق عمل مجلس كامل المقاعد والمنصوص على أسبابها حصريا صلب القانون الانتخابي".
