90
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس باصدار احكام بين 4 و8 سنوات في حق مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة وأصحاب شركات مناولة لنقل الفسفاط وتخطئتهم بمبالغ مالية فاقت 40 مليون دينار.
كما قضت الدائرة بايقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق النائب السابق في البرلمان المنحل لطفي علي وصاحب شركة لنقل الفسفاط عثمان قوادرية.
وتتعلق التهم الموجهة للموقوفين باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق تلك الفائدة والمشاركة في ذلك.
