قضت، اليوم، الجمعة هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، بالسجن 3 سنوات  في حق النائب السابق بالبرلمان المحل لطفي علي وشقيقه ومتهمين آخرين.

وتتعلق هذه الأحكام بملف الفساد المالي والاداري بشركة فسفاط قفصة.

كما قضت بسجن وزير صناعة أسبق  لمدة 4 سنوات ومسؤول سابق بشركة فسفاط قفصة  وبعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المديرالعام لشركة فسقاط قفصة الموقوف على ذمة الملف.

وحكمت الدائرة بتخطئة المتهمين بالتضامن فيما بينهم باكثر من مليوني دينار .

ووجهت إلى المتهمين تهم الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الموظفة على تلك العمليات لتحقيق تلك الفائدة والمشاركة في ذلك.