أكّدت كلّ من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الاتصال أنّه تمّت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها.
وحذّرت الوزارات الثلاث، في بلاغ مشترك، من أنّ “كلّ من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محلّ تتبع عدلي أو جزائي بأيّ طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنّه يُعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها”.
وسيتم نشر قائمات الصفحات والمجموعات الإلكترونية محلّ التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية.
وقد انتظمت، أمس الأربعاء 23 أوت، جلسة عمل مشتركة بمقرّ وزارة العدل بين وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، خصّصت لاعتماد طريقة عمل مشتركة وناجعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتتبع مرتكبيها والتصدّي لصفحات التواصل الإجتماعي التي تسعى للمسّ من مصالح الدولة التونسية ومواطنيها عبر نشر الإشاعة والأخبار الكاذبة.