أشرف وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، أمس، على جلسة عمل مهمة لمتابعة تقدم عمل اللجنة الوطنية المشتركة لمكافحة داء الكلب بمقر الوزارة، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،بالإضافة إلى الهياكل والمنشآت المعنية والإدارات المختصة وإطارات الوزارة.
الإجراءات العملية الجديدة لمكافحة داء الكلب
ومن خلال دراسة التجارب الناجحة للدول الأخرى مثل اليابان والمغرب وإندونيسيا، تم الاتفاق على خطة وطنية شاملة.
وتعتمد هذه الخطة على إصدار قرار قانوني موحّد لمكافحة داء الكلب: سيتم الإسراع في استصداره لمكافحة انتشار المرض بصفة فعّالة، إلى جانب إحداث قاعدة بيانية متطورةتتضمن معطيات وقرارات عملياتية مشتركة لمتابعة تنفيذ الإجراءات بشكل متكامل بين مختلف الأطراف.
كما تعتمد على تعزيز حملات التلقيح للكلاب والقطط، خاصة في المناطق الساخنة التي تشهد انتشاراً كبيراً للداء، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية وتوجيه حملات إعلامية وتثقيفية عبر وسائل الإعلام والمدارس بالتعاون مع المجتمع المدني واتحاد الفلاحين، وتحسين دور البلديات من خلال تعزيز جهودها في النظافة العامة وحفظ الصحة والتصرف في الكلاب السائبة.
ومن الإجراءات الأخرى، دعم الأطباء البياطرة ومهنيي الصحة من خلال توفير التلاقيح اللازمة وتعزيز دورهم الأساسي في التوعية بالوقاية والتعامل مع الحالات المشتبه بها، وإحداث نظام مراقبة فعال لتسجيل الحالات ورصد انتشار المرض بما يسمح بالتدخل العاجل والفعّال، وتفعيل التعاون بين القطاعات المختلفة: ضمن نهج “الصحة الواحدة” لتحقيق تكامل الجهود بين الصحة البشرية والحيوانية للحد من انتشار المرض.
وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن النجاح في مكافحة داء الكلب يتطلب توحيد الجهود بين مختلف المتدخلين وتشريك المجتمع المدني والمواطنين في حملات التوعية.
كما شدد على ضرورة تطبيق القرارات العملياتية بصفة عاجلة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذها.
