احتفظ، ليلة أمس، أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بمدير إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات ومتفقد مركزي بها ومدير مالي بإحدى الشركات التابعة لرجل أعمال مودع حالياً بالسجن، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
ويأتي هذا الإجراء إثر تهم تتعلق بأملاك مصادرة والرشوة والارتشاء وارتكاب جرائم جبائية وديوانية وغسل الاموال وذلك من أجل ارتكاب جملة من المخالفات الجبائية الجزائية التي نتج عنها حرمان الدولة من موارد جبائية هامة جدا، إلى شبهة الإرشاء والارتشاء لموظفين عموميين ورجل الأعمال المذكور بعد ثبوت تلقيهم عطايا وهدايا بمناسبة قيامهم بمهامهم.
كما تقرر تحجير السفر على 3 موظفين تابعين لإدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات .