قررت، أمس، دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض  الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني وإطارات سابقة ببنك عمومي على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي لمحاكمتهم  في قضية فساد مالي والحصول على قروض  بنكية ضخمة  بدون ضمانات.

يشار  إلى أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بحاتم الشعبوني و إطارات سابقة  من بنك عمومي، أحدهم متقاعد، وذلك على خلفية فساد مالي وإداري في إسناد قروض من البنك العمومي لفائدة رجل الأعمال حاتم الشعبوني بدون ضمانات.