أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس 23 شخصا من بينهم رؤساء جمعيات ورؤساء بلديات سابقين ونواب لهم ومدراء ماليين واداريين لجمعيات تعنى بأفارقة جنوب الصحراء وناشطين بالمجتمع المدني على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وقد تم رفض جميع مطالب الافراج كما قررت توجيه عدة تهم للمظنون فيهم تمثلت في استغلال موظف عمومي أو شبهه أو مدير او مستخدم بالجماعات المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بأحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو الشركات التى تساهم الدولة في راس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة.
وتشمل التهم إيواء الأشخاص الداخلين التراب التونسي خلسة وتخصيص مكان لايوائهم والمشاركة في وفاق وتكوين تنظيم يهدف الى اعداد اوتحضير أو ادارة أو الانخراط فيه أو تعاون معه أو ساعده بأي طريقة كانت سواء داخل أو خارج البلاد التونسية، وتعمد اعانة اجنبي بصفة مباشرة أو تسهيل جولانه واقامته بالبلاد التونسية بصفة غير شرعية وتغيير شهادة اصلها صحيح واستعمالها طبق الفصل 32 و96 و98 و199 من المجلة الجزائية والفصلين 39 و41 من القانون عدد 40 السنة 1975 المتعلق بجوزات السفر ووثاىق السفر والفصل 25 من القانون عدد 7 لسنة1968 المتعلق بحالة الاجانب بالبلاد التونسية …
