أشرف رئيس الحكومة، كمال المدوري، رفقة الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، على إحياء الذكرى 67 لأحداث ساقية سيدي يوسف، وفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وجرت المراسم، يوم السبت 8 فيفري 2025، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين التونسيين والجزائريين، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والمناضلين الوطنيين من البلدين.
استقبل رئيس الحكومة نظيره الجزائري والوفد المرافق له عند المعبر الحدودي لساقية سيدي يوسف، حيث تم عقد لقاء ثنائي لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وتركزت المحادثات على تنمية المناطق الحدودية، دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التواصل بين ولاة المناطق الحدودية لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك. كما تم استعراض الاستحقاقات الثنائية المقبلة، بما في ذلك اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة المزمع عقده في تونس، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
توجه رئيس الحكومة والوزير الأول الجزائري إلى النصب التذكاري المخلد لذكرى شهداء ساقية سيدي يوسف، حيث تم وضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أن هذه الذكرى ليست مجرد حدث تاريخي، بل محطة لتعزيز التعاون والتضامن بين البلدين. وأشار إلى أن الإرث التاريخي المشترك يضع تونس والجزائر أمام مسؤولية مواصلة العمل على تقوية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما نوّه بالمستوى المتميز للتنسيق الأمني، خاصة في مواجهة التحديات الأمنية، مثل الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، داعيًا إلى مزيد من الجهود لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين.
من جانبه، شدد الوزير الأول الجزائري على أن أحداث ساقية سيدي يوسف تبقى رمزًا للنضال المشترك ضد الاستعمار، وتجسد أسمى معاني التلاحم بين الشعبين. وأكد أن الجزائر وتونس حققتا تقدمًا في تعزيز الشراكة الثنائية، مستعرضًا مخرجات اللجنة الثنائية لتنمية المناطق الحدودية، واللجنة الكبرى المشتركة المنعقدة في الجزائر خلال أكتوبر 2023. كما عبّر عن تطلع الجزائر لإنجاح الدورة المقبلة للجنة الكبرى المشتركة، والتي ستعقد في تونس هذا العام، بهدف دفع المشاريع التنموية المشتركة.
اختُتمت المراسم بتجديد الالتزام بمواصلة العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين، وفق رؤية تهدف إلى تحقيق شراكة استراتيجية متكاملة، تعكس الروابط التاريخية العميقة والمصالح المشتركة، بما يضمن مستقبلًا أكثر ازدهارًا واستقرارًا لتونس والجزائر.
