كشف العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، اليوم الجمعة 15 أوت 2025، أن سنة 2025 ستشهد “ثورة تشريعية” في مجال السلامة المرورية، من خلال إدخال إصلاحات جوهرية على القوانين المعمول بها، أبرزها تقنين المراقبة الآلية للطرقات وإعادة تصنيف المخالفات.
وأوضح العدواني أن الإصلاحات الجديدة ستلغي المخالفات المقدرة بـ 6 و10 دنانير، ليتم اعتماد ثلاث درجات للمخالفات بقيمة 20 دينارا، و40 دينارا، و60 دينارا. كما ستتضمن الإجراءات سحب رخصة السياقة عند تجاوز السرعة بأكثر من 20 كيلومترا في الساعة، إضافة إلى مخالفات أخرى مثل عدم احترام الضوء الأحمر، والمجاوزة الممنوعة، وعدم احترام علامات السكة الحديدية، مع إمكانية السحب الفوري للرخصة في بعض الحالات.
وأشار المسؤول إلى وجود مقترح لتنقيح الأمر 146 من مجلة الطرقات المتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول، وذلك عبر اعتماد الكاميرات لتسريع عملية الإثبات وتطبيق نظام أكثر صرامة من التشريعات الحالية، بهدف تحسين مؤشرات السلامة المرورية في تونس.
