عبّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن استيائه الشديد إزاء ما وصفه بـ “إصرار الإدارات المكلفة بقطاع الصيد البحري على إقصاء المهنة والانفراد بالرأي” في عملية تنقيح النصوص والإجراءات المنظمة لنشاط صيد التن الأحمر.
وأشار الاتحاد في بلاغ له إلى استمرار “سياسة التجاهل واللامبالاة” تجاه المطالب المشروعة للمهنيين، والتي تم التعبير عنها خلال الزيارات الميدانية التي قام بها الاتحاد لمختلف موانئ الجمهورية.
وشدد الاتحاد على أن التن الأحمر يمثل “ثروة وطنية” يستوجب استغلالها في إطار “خطة جماعية ومقاربة تشاركية” تضمن التوزيع العادل لهذه الثروة وتفسح المجال لتوسيع دائرة الانتفاع منها. وطالب الاتحاد بـ “إقرار حصة معتبرة وكافية للصيد العرضي” لفائدة بقية مهنيي القطاع، بما يساهم في تزويد السوق المحلية.
كما دعا الاتحاد إلى “مراجعة الإجراء المتعلق بتوظيف أداء بنسبة 40% على صيد وتسمين التن الأحمر”، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل عبئًا على المهنيين.
وفي ختام بلاغه، أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن “أي قرار إداري يتعلق بصيد التن الأحمر يتم اتخاذه دون تشريك أهل المهنة هو خطوة إلى الوراء وعقبة أمام الإصلاح الحقيقي لهذه المنظومة الهامة”.
