أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، اليوم الجمعة 13 جوان 2025، على إمضاء ثلاث اتفاقيات شراكة جديدة في قطاع التشغيل، مع عدد من الشركات الصناعية الناشطة في ولاية زغوان، والمتخصصة في مجالات الصناعات البلاستيكية والصناعات الصحية والإلكترونيات.
وأكد الوزير أن هذه الاتفاقيات تعكس نجاح السياسة الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، داحضا بذلك المخاوف من تسريح العمال، مشيرا إلى أن الإجراء أسفر عن ترسيم وانتداب عدد جديد من العاملين.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تسهيل إدماج اليد العاملة وتكوينها، وربط حاجيات المؤسسات بمطالب التشغيل، إلى جانب دعم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
كما افتتح الوزير بالمناسبة اليوم الجهوي الإعلامي حول نظام “المبادر الذاتي”، ضمن المشروع الوطني الذي يسعى إلى تحفيز المبادرات الفردية وتبسيط الإجراءات الإدارية. وأعلن أن عدد المستفيدين من بطاقة المبادر الذاتي بلغ 2000 شخص، مقابل 7000 مسجل على المنصة الإلكترونية منذ فتحها في نوفمبر 2024.
وفي سياق دعم المبادرة الخاصة، كشف شوّد عن تخصيص 10 ملايين دينار من ميزانية 2025 عبر البنك التونسي للتضامن لتمويل مشاريع المبادرين، إلى جانب تحويل 50 مليون يورو إلى نفس البنك ضمن برنامج “Cap Emplois”، بهدف إحداث 13 ألف مشروع خلال السنوات 2025–2027، من بينها مشاريع في إطار نظام المبادر الذاتي.
وختم وزير التشغيل بالإشارة إلى أن نسق الانتداب في الوظيفة العمومية سيُستأنف بداية من سنة 2026، ما يعزز آفاق الشغل في القطاع العام بعد فترة من التجميد.
