نظم القيمون والقيمون العامون اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2024 تجمعا احتجاجيا بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع سلطة الإشراف، أهمها تفعيل ترقيات 2022 /2023.
ويأتي هذا الاحتجاج بعد انسداد باب التفاوض مع سلطة الإشراف، ومن المقرر أن ينفذ منظوري الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين إضرابا قطاعيا يوم 15 فيفري الجاري.
يطالب المحتجون أيضا بإصدار منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي وتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين منذ 6 سنوات.
ودعا الكاتب العام للجامعة العامة إلى ضرورة تشريكهم في إصلاح المنظومة التربوية.
ورفع المحتجون شعارات تعبر عن تمسكهم بمطالبهم، مثل “متمسكون بتطبيق كل الاتفاقيات القطاعية” و”مستعدون للدفاع عن مكاسبنا”.
وكانت الجامعة العامة قد دعت في بلاغ سابق إلى انتداب قيمين عامين في كل المراكز الشاغرة وتطبيق البنود المتبقية من اتفاق 6 فيفري 2021 وتسوية وضعية أعوان التأطير والمرافقة بالإضافة إلى القطع مع كافة أشكال التشغيل الهش وتنقيح الأمر 2524 لسنة 2023 واحتساب سنوات التعاقد في الأقدمية.
تجمع المحتجين يأتي كخطوة للضغط من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة وضمان حقوقهم المهنية. وقد تم التأكيد على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين القيمين وسلطة الإشراف لضمان الترقيات المستحقة للعاملين، وهو أمر يعزز العدالة والشفافية في النظام الوظيفي.
يسعى المحتجون إلى تحفيز الحكومة على النظر في مطالبهم واتخاذ الخطوات الضرورية لتلبية احتياجاتهم المهنية وتحسين ظروف العمل. يعكس هذا التجمع التضامن بين القيمين والقيمين العامين في سعيهم المشترك نحو تعزيز حقوقهم وتحسين أوضاعهم المهنية.
