قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم بعامين سجنا مع النفاذ العاجل في حق النقابي الأمني المعزول أحمد الرويسي وبعام سجنا في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري.

وتأتي هذه الأحكام من أجل تهم تتعلق بمحاولة مساعدة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية واستغلال شخص ما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي.

ويتعلق ملف القضية بالفترة التي قضاها راشد الخياري بحالة فرار عقب صدور مناشير تفتيش في حقه واقتراح النقابي الأمني إمكانية التدخل لفائدته لتسويه وضعيته.