تطور عدد حوادث الطرقات المرتكبة من طرف أجانب على التراب التونسي، اين تقع عليهم المسؤولية المدنية بنسبة 37 بالمائة، بإحصاء 744 ملف جديد، الى موفى سبتمبر2023، مقابل 541 ملفا في نفس الفترة من سنة 2022.
وأفاد مدير عام المكتب الموحد التونسي للسيارات، احمد الهدروق، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان هذا الارتفاع يعود، أساسا، الى زيادة الحوادث بنسبة 121 بالمائة للبطاقة البرتقالية المصرّح بها لدى المكتب، وهي متأتية من حوادث ارتكبها مواطنون جزائريون على التراب التونسي. وأشار الهدروق الى ان المكتب تلقى 132 ملفا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، مقابل 28 ملفا في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وتعد البطاقة البرتقالية شهادة تامين دولية تخول الجولان في كافة البلدان العربية، بينما تخول شهادة التامين الخضراء الجولان في دول الاتحاد الأوروبي. وفسّر الهدروق، ارتفاع عدد الحوادث المرتكبة من طرف الاشقاء الجزائريين، بإعادة فتح الحدود مع تونس منذ جويلية بعد غلق دام لقرابة العامين بسبب تداعيات جائحة كوفيد.
كما بين تسجيل استقرار في عدد حوادث الطريق المرتكبة من الاشقاء الليبيين.
وأضاف أنّ المكتب تلقى، أيضا، 23 ملفا بخصوص حوادث طرقات ارتكبها تونسيون في الخارج حاملون للبطاقة الخضراء مقابل 17 ملفا في السنة الفارطة بتطور بنسبة 35 بالمائة.
وبخصوص التعويضات للمتضررين قال الهدروق: انه تمت تسوية ملفات تعويض بقيمة 5.5 مليون دينار الى أواخر شهر سبتمبر من هذا العام مقابل 4.4 م د في نفس الفترة من سنة 2022، اي بزيادة بنسبة 25 بالمائة.
المصدر: وات