قرّر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، الإبقاء على المحامية سنية الدهماني قيد الاحتجاز تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن ورفض الإفراج عنها، وذلك بعد سماعها في إطار القضية المتعلقة بتصريحها الإعلامي حول ملف المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء وفق ما أكّده عضو هيئة الدفاع عبد العزيز الصيد.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية قد أصدر بطاقة جلب قضائية في حقّ سنية الدهماني، على خلفية تصريحها الإعلامي الذي اعتبرته النيابة مخالفاً للفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2023.
وتواجه المحامية سنية الدهماني، بفعل هذا التصريح، عقوبة سجنية تصل إلى 5 سنوات اذ ينصّ المرسوم 54 على “عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام” وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار “لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.
كما يعاقب كلّ من يتعمّد استعمال أنظمة معلومات لنشر “أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو بيانات تتضمّن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحثّ على خطاب الكراهية”.
م.ح