قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس الاكتفاء بالمدة المقضاة  والإفراج عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب.

يشار إلى أنه قد تم، صباح اليوم، استنطاق صواب على معنى المرسوم عدد 54 بخصوص  تصريح إعلامي أدلى به بخصوص الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب التي كانت متعهدة بقضية التآمر على أمن الدولة 1 في شهر أفريل من العام الماضي.

يذكر  أنه قد تم الحكم على صواب  ابتدائيا على ذمة الملف مدة 5 سنوات مع المراقبة الادارية مدة ثلاثة أعوام ثم قام باستئناف الحكم، قبل أن تقرّر المحكمة الإفراج عنه.